أجلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس النظر في قضية الأستاذة المتزوجة من رجلين، إلى غاية فاتح أبريل المقبل، بعد أن استجابت لملتمس الدفاع بالتأخير من أجل اعداد الدفاع، خصوصا فيما يتعلق بإعداد مذكرة كتابية تراعي مصلحة وظروف طفل المتهمة الذي أنجبته خلال زواجها الثاني وهي لا تزال على ذمة الزوج الأول.
هذا وقد تم اعتقال الأستاذة وتم إيداعها بسجن تولال بمكناس، وتوبعت بتهم الخيانة الزوجية والنصب والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها، كما توبع في القضية أيضا عوني سلطة بتهم النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة من أجل الحصول على وثائق والتزوير.