هذه حقيقة تأثير عودة تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين على أثمنة الدقيق والخبز
كشف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عودة الحكومة إلى تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته انطلاقا من فاتح يناير 2019، لن يكون له أي تأثير سلبي على سعر الدقيق والخبز في السوق المحلي.
وأكد الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، أن عودة تطبيق رسم الاستيراد إجراء حكومي معتاد يتم إعتماده طبقا لخصوصيات المواسم الفلاحية المرتبطة بالتساقطات الأمطار، وأن الإجراء يعد إجراءا روتينيا لن يكون له أي تأثير على أثمنة المنتوجات المعتمدة عبلى القمح اللين في صناعة منتوجاتها.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عملية إنتاج الدقيق لن تعرف اي زيادات في ظل توفر الدعم الحكومي للقمح اللين الذي وصل السنة الماضية إلى 15 مليارا درهم، وإعتماد ثمن مرجعي لأثمنة الخبز المحدد في 1 درهم و20 سنتيم منذ سنوات، وبالتالي فإن المستهلك محمي من تقلب قرارات وزارة الفلاحة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على أن يكون تاريخ العودة إلى تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته المقدرة في 30 في المائة وذلك انطلاقا من فاتح يناير 2019 وليس فاتح نونبر 2018، كما كان مقررا في المرسوم الصادر في 8 ماي 2018، والذي رفع هذا الرسم الى 135 في المائة حماية للإنتاج الوطني.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه سيتم وقف استيفاء هذا الرسم للفترة الممتدة من فاتح نونبر 2018 و31 دجنبر 2018، وذلك بالنظر لكون تطبيق هذا الرسم سيرفع تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء الى 300 درهم للقنطار عوض السعر المستهدف والمحدد في 260 درهما للقنطار، وحتى لا يؤثر سلبا على سعر القمح الطري والدقيق في السوق المحلي، فقد قررت الحكومة وقف استيفاء هذا الرسم وذلك إلى غاية فاتح يناير 2019.