هذه حقيقة الزيادات المرتقبة في الأدوية بالمغرب

نفى حسن عاطش رئيس نقابة صيادلة فاس أن تشهد أثمنة الأدوية بالمغرب أي زيادات، معتبرا أن ما يتار حول الموضوع مجرد “فقاعات إعلامية”.

واكد عاطش في تصريح للمصدر ميديا انه من المستبعد أن تشهد  أثمنة الأدوية بالمغرب أي زيادات، مشددا في الوقت ذاته أنه فعلا هناك مجموعة من الأدوية المفقودة في السوق بسبب التخفيضات التي طالتها في عهد وزير الصحة السابق الحسين الوردي، والتي دفعت الشركات المزودة إلى الإبتعاد عن توريدها لضعف مردوديها بسبب أثمنتها الزهيدة.

وكانت وسائل إعلامية مغربية قد تداولت أخبار حول قرب التوجه نحو رفع أسعار الأدوية في إطار مخطط يروم تعزيز ترويج الدواء الجنيس بالمغرب، تشتغل عليه أطراف عدة، على رأسها وزارة الصحة والاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التغطية الصحية.

وأضافت ذات المصادر أن هناك تغيير شامل سيشمل القوانين المتعلقة بالدواء، على رأسها المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

وشددت المصادر ذاتها على أن هذا التغيير يدخل في إطار ما سمي بخطة العمل على تشجيع الدواء الجنيس بالمغرب، والتي تقوم على مجموعة من المحاور، على رأسها إصلاح نظام تحديد سعر الدواء الأصلي والجنيس ومراجعة هوامش ربح الصيادلة، حيث وجهت الخارطة انتقادات لسياسة خفض الدواء التي نهجت سابقا، رغم أنها لم تكن سوى ببضع سنتيمات.

يذكر أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن احتجاجاها واستنكارها لقرار رفع أسعار الأدوية، متهمة شركات الأدوية يخلق ازمة نفاد أدوية لفرض رفع أسعارها.

واكدت الشبكة، أنه ” رغم التزام حكومي صريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطــنية المعبر عنها، والرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، وخاصة منها أدوية علاج السرطان المكلفة، على انه سيتم تطبيق تخفيضات أخرى والتي ستهم عددا مهما من الأدوية، كما جاء في استراتيجية وزارة الصحة، وتخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، التي تجاوزت 65 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وخاصة أسعار الأدوية التي تمتل ازيد من 47 في المائة من هده النفقات الصحية وقياسا مع عدد من دول الجوار، نجحت بعض الشركات في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية ، بخلقها لأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، ودلك اما عبر تخفيض حجم الإنتاج او عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، او عدم احترامه بل حتى تخزينها ، وفتحت بدلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء او البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو ادوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين و ضغط الدم والسرطان وامراض الكبد …”.

وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الشركات عبر هذه الخطوة، أجبرت بذلك “وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد الأدوية، بدل التعامل بقوة وحزم مع هده الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى و بضرورة انتاج الأدوية التي تدخل ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في التعاقد او في دفتر التحملات ، وارغام الشركات المستوردة للأدوية بالوفاء بالتزاماتها تحت طائلة المنع ولوج السوق الوطنية. لكن اللوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة او بتواطئي منها وخارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم ودون عرضها على اللجنة الوزارية التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنسية والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب”.