هذا ما قضت به محكمة فاس في حق حجيرة ومن معه

قضت جنايات فاس لقسم جرائم الٱموال الابتدائي، بتأجيل النظر في قضية متابعة كل من عمر حجيرة رفقة نائبين برلمانيان آخران بينهم رئيس الجهة الشرقية، ومقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهمة تبديد ٱموال عامة، بعد غياب أحد المتهمين في القضية.

ويتابع كل من عمر حجيرة، البرلماني الاستقلالي رفقة نائبين برلمانيان آخران بينهم رئيس الجهة الشرقية، ومقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهمة تبديد أموال عمومية، كشف عنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، مما إستدعى تدخل النيابة العامة على خط القضية لإثبات المسؤوليات.