هام للمغاربة:بطاقة التعريف الإلكترونية الجديدة تعفي من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة

أماطت وزارة الداخلية اللثام عن تفاصيل البطاقة الوطنية الجديدة التي من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروغ قانون بخصوصها في اجتماع المجلس الحكومي يوم غد الخميس.

وحسب ما ذكرته المذكرة التقديمية لمشروع القانون لوزارة الداخلية، إنه بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، تم التفكير في تطويرها، وذلك بهدف “الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقيمة التي تنهجها المملكة”.

وبحسب مشروع القانون، فإن هذا الأخير خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف من 18 سنة إلى 16 سنة، مع إعطاء إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، وإجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات.

ويؤكد المشروع أنه سيتم تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، حيث  يسمح هذان العنصران، وفق وزارة لفتيت، “بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي”.

وأكد مشروع القانون الخاص بالبطاقة أن هذه الأخيرة “تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ”، إضافة إلى أنها “تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن البطاقة الوطنية الإلكترونية الجديدة تحتوي على رقاقة مشفرة غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

ووفق نص مشروع القانون، فإنه “لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية لا سيما من أجل استخراج المعطيات وإثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني”.