هؤلاء وزراء خلقوا الضجة السياسية قبل الغضبة الملكية

كشف تقرير الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو بين يدي الملك، يوم امس الثلاثاء 24 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، عن الوجه الآخر لتبديد المال العام ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وكان القشة التي قسمة ظهر البعير، وعجلت برحيل وجوه بصمة المشهد السياسي بضجات سياسية كانت الإرتجاج ما قبل الزلزال السياسي.

 

نبيل بن عبد الله

محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة

لم يكن الرجل الهادئ والمعروف داخل الأوساط السياسية بالحكمة وتأني السياسي، يعتقد أن رده بقوة على تصريحاته التي أقحم فيها اسم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس، عندما صرح لأسبوعية “الأيام” قائلا إن “مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم”، ستجر عليه ويلات غضب سياسي، كشف عنه بيان الديوان الملكي الذي إعتبر ما قاله بن عبدالله “ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.

بن عبد الله الذي قال عنه عبد الإله بنكيران: “وجدت رجلا مخلصا لوطنه ولملكه بدون حدود”، لم يشفع له إخلاصه من ان يتحمل تبعات الإختلالات التي شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج والتي يتحمل كامل مسؤوليتها بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والمسؤول حسب تقرير جطو عن تاخير إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، بالنسبة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، لاحظ المجلس أن الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016 ، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017 ،لم تحول منها لفائدة الوكالة إلا 50 مليون درهم. وبهذا الخصوص يوصي المجلس بالتسريع في إنجاز الدراسات المتعلقة بتدعيم وتقوية التربة في حي بوجيبار. كما يوصي الوزارة بدعم وكالة الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

 

محمد حصاد

محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة

من كان يعتقد ان رجل اليد الحديدية ووزير الداخلية السابق، سيرحل من قطاع يعد عصب حياة وشرايين النظام المغربي، ليتحول إلى قيادة وزارة ناعمة هي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي جرت عليه ويلات رفع شعار “إرحل حصاد”.

الرجل الذي لم يتجاوز جلوسه على دفة قيادة وزارة التربية الوطنية  إلا شهورا، وجه بإنتقاذات لاذعة أخرجت رجال ونساء التعليم في إحتجاجات على قرارات الوزير خاصة “الحركة الانتقالية” ونشر أسماء الأساتذة المتغيبين، التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الإحتجاجات، التي تنفس أصحابها الصعداء بعد القرار الملكي بإعفاء الوزير، نتيجة مسؤولياته عن وزارة الداخلية في حكومة بن كيران.

تقرير جطو كشف المستور بعد أن عرى عن واقع الإختلالات التي همت  الاتفاقية الإطار التي خصص لها “مبلغ 1,2 مليار درهم كمساهمة من وزارة الداخلية لفائدة المجلس الإقليمي ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات، وحتى بعد التوقيع على الإتفاقية الإطار، فإن وزارتي الداخلية والمالية لم تقوما بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين، وتبعا لذلك، قامت وزارة الداخلية بتحويل مساهمتها نحو وكالة الشمال عوضا عن المجلس الإقليمي .أما بالنسبة للجهة فقد توصلت بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية، ظل مجمدا لمدة سنة كاملة في غياب برنامج للاستعمال ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز”.

 

الحسين الوردي

الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة

الحسين الوردي الوزير المطلوب رقم واحد في البرلمان  المغربي، بإعتباره المسؤول عن أعقد وأخطر قطاع يتحمل مسؤولية صحة 40 مليون مغربي، والرجل الذي وجهت له موجة من الإنتقادات حركة تفاصيلها إحتجاجات شغيلة القطاع وطلبة وأطباء…، وإحتجاجات المواطنين التي لا يمكن ان يمر يوم دون أن تسمع او ترى احتجاجات في مستشفى مغربي.

وزير الصحة الذي كشفت كل المؤشرات عن قرب سقوط رأس الحسين الوردي، خاصة بعد الغضبة الملكية على الوزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة، وهو ما جعل الرجل يسابق الزمن لعله يصلح ما أفسده “الوردي بحكومة بنكيران”، فزيارات تفقدية لمشروع بناء مستشفى القرب المتعدد التخصصات، وتسليم كميات جد مهمة من الأدوية الحيوية و المستلزمات الطبية، و عدد كبير من الكراسي المتحركة لصالح مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، بجانب تسليم عدد من سيارات الإسعاف الطبية المجهزةن والتي لم تشفع له في إخراج رأسه من مقصلة الإعفاء الملكي.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد