نور الدين معلقا على مرحلة ما بعد بوتفليقة: لا نجد أفضل من المثل الجزائري “راح الحاج موسى وجاء موسى الحاج”
بعد إعلانه فائزا في الانتخابات الرئاسية الجزائرية يوم 13 دجنبر 2019 من طرف الهيئة الجزائرية المستقلة للانتخابات، أدى الرئيس الجديد للجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليمين الدستورية أول أمس الخميس، ليتولى مهامه رئيسا للجزائر خلفا للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة في حفل رسمي جرى في قصر الأمم في العاصمة الجزائر.
وسيعمل عبد المجيد تبون، وفق تصريحاته، على طي صفحة الماضي وفتح صفحة “الجمهورية الجديدة”، دون إقصاء لأي طرف، كما سيفتح باب الحوار مع الحراك الشعبي الذي يرفض الانتخابات التي يعتبرها قد “جرت ضمن ظروف غير مناسبة، وأفرزت نتائج أعادت إنتاج نظام بوتفليقة”.
وفي هذا السياق، قال أحمد نور الدين، أستاذ باحث في الشؤون المغاربية، في تصريح لـ “المصدر ميديا”، معلقا على ما أسفرته الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومرحلة ما بعد بوتفليقة، “لا نجد أفضل من المثل الجزائري الدارج “راح الحاج موسى وجاء موسى الحاج” للتعبير عن جمود النظام الحاكم، واستبدال واحد من أفراد الحرس القديم بالرئيس المخلوع”.
وأوضح أحمد نور الدين قائلا: “إذا كانت الأرقام الرسمية تتحدث عن نسبة مشاركة لم تتجاوز 40 في المائة داخل الجزائر و9 في المائة بالنسبة للجالية في المهجر، فإن كثيرا من المراقبين رجحوا أن تكون النسبة الحقيقية أقل بكثير من تلك التي أعلن عنها يوم الجمعة 13 دجنبر”.
هذا التشكيك، يضيف الأستاذ الباحث في الشؤون المغاربية، “يؤيد الأجواء المشحونة والمظاهرات التي جابت شوارع العاصمة وعدة مدن في شمال ووسط وجنوب البلاد خلال يوم الاقتراع، كما شهدت منطقة القبائل اقتحام مكاتب التصويت وتكسير الصناديق وتمزيق سجلات الناخبين خاصة في مدن بجاية وتيزي وزو وسطيف، وتبقى أقوى المؤشرات على تضخيم نسبة المشاركة هي مقاطعة جل الأحزاب السياسية لهذه الانتخابات، وحتى الحزب الحاكم لم يكن لديه مرشح رسمي، فيما يقبع زعيم الحزب الثاني في التحالف الحكومي أحمد أويحيى في السجن”، وتابع متسائلا: “فمن صوت إذا؟”.
واعتبر نفس المتحدث أن الانتخابات الرئاسية ستزيد الأزمة تعقيدا، مضيفا بالقول: “قد يلجأ الجنرالات إلى إعلان حالة الاستثناء وفقا للمادة 107 من الدستور كآخر ورقة بقيت في أيديهم لإخماد التظاهرات”.
وأكد أحمد نور الدين أن فوز عبد المجيد تبون بمنصب الرئاسة “هو فصل جديد لمسرحية قديمة، يتم فيها تغيير الأقنعة والاحتفاظ بنفس الوجوه، فتبون، الذي يبلغ من العمر 73 خريفا، تقلب في مناصب المسؤولية السامية منذ بداية التسعينيات، وشارك خمس سنوات متوالية في حكومة عبد المالك سلال وزيرا للإسكان ثم للتجارة قبل أن يخلفه في منصب الوزير الأول سنة 2017، وقبلها شارك في حكومتي أحمد بن بيتور وعلي بن فليس منافسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة”.
وأشار نور الدين إلى أنه رغم كل ماضي تبون القريب والبعيد داخل السراي الحكومي، “تحدث في أول ندوة صحافية بعد وصوله إلى كرسي الرئاسة عن حكم العصابة، كأنه لم يكن عضوا منها”.
وتسائل أحمد نورالدين: “هل سينجح الحراك في الحفاظ على سلميته والرسو بسفينته في بر الأمان؟”، ليخلص بالقول: “إنه تحد كبير ولكنه ليس بالمستحيل”.