نقابيون يرفضون لجوء الحكومة إلى جيوب الموظفين من أجل تجاوز تداعيات أزمة “كورونا”

عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لأي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني.

ورفضت الجامعة، عبر بلاغ لها، “أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة  على أجور الموظفين في الوقت الذي تغدق أموال باهظة على أرباب الشركات و تعفى الثروات الكبرى و يشجع التملص و التهرب الضريبيين”.

وطالبت الجامعة بـ” إعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021″، محذرة من “الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى”.

وتستعد الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 لإقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم وعلى الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا.

 وحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ضمن عرض مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين، فإنه من المنتظر أن تمكن هذه المساهمة من تحصيل حوالي خمسة ملايير درهم، سيتم رصدها لـ”صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي يقترح في إطار هذا المشروع توسيع مجالات إنفاقه.