نقابيون يدخلون على خط إعتداء دركي على حارسة عامة بالتكوين المهني

ندد المكتب المحلي للجامعة الحرة للتكوين المهني بسطات بما تعرضت إليه الحارسة العامة المرشد رابحة ، بعد تعرضها إلى هجوم من طرف دركي ببدلته الرسمية و أثناء مزاولتها بحضور مسؤول إداري مباشر ، متهمة المديرية الجهوية للتكوين المهني في شخص مديرها “بمساندة المعتدي  في محاولة منها لتصفية الحسابات مع الحارسة العامة” من خلال عرضها على مجلس “تأديبي كيدي” و الذي إعتبرته “تدخلا و تأثيرا على مجريات الملف المعروض حاليا على انظار العدالة”.

واكد المكتب المحلي للجامعة الحرة للتكوين المهني بسطات عبر بلاغ له أنه “يتابع بقلق شديد الهجوم الخطير الذي ينتهجه المدير الجهوي في حق  مناضلات و مناضلي الجامعة الحرة بمدينة سطات ، والذي كان آخر فصوله هو ما تتعرض إليه الحارسة العامة المرشد رابحة ، ذلك أنه بعدما تعرضت إلى هجوم من طرف دركي ببدلته الرسمية و أثناء مزاولتها لعملها حيث بدأ لفظيا و إنتهى جسديا رفقة ابنتيه بحضور مسؤول إداري مباشر لم يقم بالإجراءات الإدارية و القانونية الذي ينص عليها القانون في هذه النازلة و ذلك بإستدعاء الشرطة لتحرير محضر في الموضوع؛مما تسبب لها في كدمات على مستوى جسدها لزمت على إثرها المستشفى لعدة أيام. وفي ظاهرة غريبة عن الإدارات العمومية و ضدا على القانون المنظم  قامت الإدارة بمساندة المعتدي  في محاولة منها لتصفية الحسابات مع الحارسة العامة بسبب مواقفها و جدية عملها و أيضا بسبب إنتمائها إلى الجامعة الحرة في خرق سافر لكل القوانين المعمول بها، حيث قامت الإدارة بفبركة  ملف إداري لا تعلم المعنية بالأمر شيئا فيه، و بناء على تقرير يتضمن أحداث لا تمثل للواقع بصلة لعرضها على مجلس تأديبي كيدي تحت تهم كلها معروضة أمام القضاء و قد سبقت الحارسة العامة الإجابة عنها كتابيا.

و بعد مناقشة هذه الأحداث  و  التراجعات  الخطيرة الي نعيشها في عهد المدير الجهوي الحالي؛ فإن المكتب المحلي :

  • يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الحارسة العامة رابحة المرشد.
  • يندد بهذا المجلس التأديبي الكيدي و الذي يعتبره تدخلا و تأثيرا على مجريات الملف المعروض حاليا على انظار العدالة.
  • يندد بتصرفات المدير الجهوي غير القانونية و محاباته لأطراف بعينها.
  • يطالب المدير الجهوي بالتراجع عن هذا القرار الجائر في حق الحارسة العامة.
  • يطالب المدير الجهوي برد الإعتبار للحارسة العامة المعتدى عليها،لانه بقوة القانون فإن هذه الحادثة تكيف في إطار الفصل 267 من القانون الجنائي و المتعلق بالإيذاء أو العنف ضد الموظف العمومي و الذي ينص صراحة:” يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.”
    وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض، أو إذا أرتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو أرتكب ضد أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.”
  • يطالب المدير الجهوي بتفعيل مدكرة السيدة المديرة العامة بالنيابة رقم 952 و المؤرخة ب 18 دجنبر 2018 المتعلقة بمحاربة العنف في حق موظفي القطاع.
  • يحمل المدير الجهوي المسؤولية الكاملة نتائج هذا الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة بالمركب و يعده بحركات نضالية تصعيدية في القريب العاجل.

ودعا المكتب المحلي في الاخير الشغيلة إلى التعبئة الشاملة لمحطات نضالية تصعيدية يرد من خلالها الاعتبار والكرامة لجميع الموظفين.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد