نقابيون وبرلمانيون يطالبون “أمزازي” بالتراجع عن الإقتطاع من أجور الأساتذة

طالب نقابيون وبلرلمانيون  سعيد أمزازي. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتراجع عن الإقتطاع من اجور نساء ورجال التعليم “نتيجة ممارستهم حق مشروع”، على حد قولهم.

وأكدت النائبة البرلمانية ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة، رفيعة المنصوري عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول الإقتطاعات من أجور الأساتذة، أن “الإضراب يعتبر أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمواطنين، كما نص عنه الفصل 92 من الدستور الذي جعل أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وعلى عكس ما جاء به الدستور فوجئ العديد من نساء ورجال التعليم بالاقتطاع من أجورهم نتيجة ممارستهم حق مشروع”.

وساءلت المنصوري، المسؤول الحكومي، عن الأسباب الكامنة عن هذا الإجراء المفاجئ وعن امكانية الوزارة التراجع عنه، مضيفة، عن ماهي التدابير المتخذة لتسوية كافة المشاكل العالقة ضمانا للسير العادي بكافة المؤسسات التعليمية مع مراعاة صيانة الحقوق المكتسبة للعاملين بالقطاع؟.

وفي ذات السياق، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإفران، عن رفضه لما أسماه بـ”الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين”، مع تأكيده على “تشبثه بخيار النضال من أجل تحصين الحق في الإضراب والدفاع عن الحريات النقابية”.

وعبر مكتب الجامعة عبر بيان له، عن “دعمه نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وتأكيده على ضرورة النضال النقابي الوحدوي لمواجهة سياسات المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة المخزنية اللاشعبية في تعاملها مع المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية”.

ودعا البيان عينه مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم إلى “المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، احتجاجا على الاقتطاع من الأجور المضربين ودفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، ودعما لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومساندة لهم”.

وكانت البرلمانية خديجة الزومي قد أكدت عبر تدوينة لها على صفحتها الرسمية:”تفاعلا مع تساؤلات رجال التعليم الذين طالتهم اقتطاعات من الاجور فان جواب الوزير أثناء مناقشة ميزانية القطاع بأن الموضوع يرجع إلى أخطاء وليس اقتطاعات وان المصالح المختصة ستدبر ذاك ويرجع لكل ذي حق حقه، عموما الإضراب بريء من هذه الاقتطاعا”.

يذكر ان عدد من من نساء ورجال التعليم فوجئوا مؤخرا بإقتطاعة طالت أجرة الشهر الأخير تراوح ما بين 400 درهم و 1200 درهم، بدون أي مبرر واضح.