نقابيون: “العرض الحكومي” لا يرقى إلى مستوى التطلعات النقابية

إعتبر مجموعة من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية أطراف الحوار الإجتماعي، أن العرض الذي قدمته الحكومة حول المقترحات المقدمة لفائدة موظفي الدولة في إطار الحوار الإجتماعي، عرض لا يرقى إلى مستوى التطلعات النقابية.

وإعتبر عبد الغني الراقي، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في إتصال للمصدر ميديا، أن العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى التطلعات النقابية، وأن على الحكومة ان تبدل مجهودا اكبر للإرتقاء بعرضها، ليشمل مختلف الطبقات العاملة، وجميع الموظفين.

واضاف الراقي أن الحكومة مطالبة باالإعلان عن إجراءات أكثر شمولية لتحسين الدخل من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين، ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل، ورفع التعويضات العائلية، ومنحة الولادة، ومعالجة مختلف الملفات الفئوية…

وقال عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،  إن ممثلي الباطرونا، اختاروا  إلتزام الصمت، حول إمكانية استعدادهم لإعلان زيادة أو تحديد حجمها بالنسبة للمأجورين في القطاع الخاص.

وفي ذات السياق أوضح يوسف علاكوش عضو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ان ما تعتبره الحكومة عرضا لا يعدو ان يكون سيناريو من بين السيناريوهات الحكومية، التي ينتظر ان تكون نقطه نقاش ما بين النقابات نفسها في مرحلة أولى ومابين باقي فرقاء الحوار الإجتماعي في مرحلة ثانية.

وأبرز علاكوش أن العرض الحكومي لا يستجيب للمطالب النقابية المرفوعة، القائمة على الزيادة العامة والصافية في الأجور، خصوصا في ظل إستثناء هذا العرض الحكومي لشريحة واسعة من الطبقة العاملة المشتغلة بالقطاع الخاص والعام، معتبرا ان العرض ركز على تحسين الدخل بدل الزيادة العامة في الأجور المتفق عليها في إتفاق 26 أبريل 2011.

يذكر أن الحكومة قدمت خلال اللقاء الخير بالمركزيات النقابية مجموعة من المقترحة المرتبطة بالزيادة العامة في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 (من الرتبة 1 ألى 5)، والتي حددها العرض الحكومي في 300 درهم، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية، بـ100 درهم عن كل طفل مقارنة مع ماهو معمول به حاليا، وتحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء…