نقابة وطنية تحمل الحكومة مسؤولية الإحتقان الاجتماعي المتصاعد بقطاع التعليم

إعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد الذي يعرفه قطاع التعليم يعود في جزء منه إلى تعطيل آلية الحوار القطاعي الذي توقف منذ 21 يناير 2020، إضافة إلى تخاذل الوزارة في التطبيق لمخرجات الحوار القطاعي حول ملف الإدارة التربوية وملف الترقية بالشواهد والمكلفين خارج الإطارالأصلي.

واكد الإتحاد انه “وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر الانكباب على باقي الملفات ومعالجتها بما يرفع المظلومية عن أصحابها من قبيل المساعدين الإداريين ، والتقنيين ،وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 المقصيين من خارج السلم الملحقين التربويين، وملحقي الادارة والاقتصاد، هيأة التوجيه والتخطيط ، والدكاترة ، والمبرزين، والمقصيين من المباريات ،والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين لايطالبون إلا بحقهم المشروع في التمتع بنفس الحقوق والواجبات كباقي زملائهم ،…وغيرهم من الفئات التي طالها الحيف والإقصاء من النظامين 83 و95 . …. فإن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها وبما تم الاتفاق عليه سابقا”.

واوضح الفريق ان “توقيف عمل اللجان الموضوعاتية ساهم بشكل مباشر في استعصاء إيجاد حلول لعدد من القضايا وساهم في تأزيم العلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى توقف الاشتغال حول النظام الأساسي الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا داخل الآجال”.

واضاف الفريق “ان المدرسة المغربية اليوم في حاجة لتوفير الاستقرار المادي والاعتباري للعاملين والعاملات بها من أجل إعادة الثقة وتجويد العلاقات بين مختلف المتدخلين في سبيل خلق مناخ تربوي يسمح بتنزيل القانون الإطار في أحسن الظروف، إذلا يمكن الحديث عن أي إصلاح أو تدبير أو حكامة في ظل الاحتقان والإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي باتت تواجهها الحكومة بالانتهاكات الصارخة للحريات العامة والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وتعميم القمع والعنف والاعتقالات عوض معالجة جميع المشاكل بالحوار والالتزام بمخرجاته. كما أننا لا نرضى لوطننا أن تهان فيه كرامة نساء ورجال التعليم والمس بقيم المواطنة والديمقراطية بين ناشئته عن طريق المدرسة العمومية”.