نقابة: وزارة أمزازي افتقدت لمخططات واضحة حرمت أعدادا كبيرة من التلاميذ من الانخراط في التعليم عن بعد

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بضرورة إيجاد “الحل العاجل والنهائي لجميع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة”.

وأعرب النقابة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عن رفضها “مسودة مشروع القانون رقم 22.20 الحكومي الرجعي والتراجعي والمتخلف، المرفوض لكونه يضيق ويجرم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، ويضرب حريات التعبير والنشر والصحافة والتفكير والإبداع وحقوق الإنسان”.

ودعا ذات البيان إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو الريف والصحافيون ونشطاء التواصل الاجتماعي، والاستجابة للمطالب الشعبية بما يضمن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.

وأبرزت النفابة التعليمية “ضرورة القطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة وتأميم جميع الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل وسكن ونقل، وتعميم التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد من الأولي إلى العالي، وجعله المصدر الوحيد للتعليم في بلدنا”.

وأكدت المركزية القطاعية على رفضها للمنشور الحكومي القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، مبرزة أن “التضامن طوعي ومسؤول وليس بالاقتطاع الجبري من أجور الشغيلة”، وأن “أموال صندوق مواجهة جائحة كورونا يجب أن توجه إلى الفئات الهشة التي تضررت بشكل كبير من الحجر الصحي والوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا”، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفضها “أي مساس يطال الحقوق والحريات العامة والنقابية والعمالية، وأي استغلال للجائحة لطرد العاملات والعمال وانتهاك حقوقهم”، معلنة تخليدها فاتح ماي لهذا العام تحت شعار: “جميعا لمواجهة كورونا، وضد السياسات النيوليبرالية المتوحشة، ومع تأميم الخدمات العمومية: تعليم وصحة وسكن ونقل وشغل”.

ونوه البيان بـ “نساء ورجال التعليم لدورهم الطليعي وتضحياتهم بالسهر على أداء رسالتهم النبيلة تجاه بنات وأبناء شعبنا، وسد الفراغ المهول في مسألة التعليم عن بعد بإمكانياتهم الذاتية ووسائلهم الخاصة زمن الحجر الصحي بعد توقيف الدراسة الحضورية، إذ تجندوا طواعية في تصوير الدروس”.

وأوردت النقابة: “افتقدت وزارة التربية الوطنية لأي مخططات واضحة لمثل هاته الطوارئ، فشابت قراراتها المتعلقة بالتدريس عن بعد الفوضى والارتجالية والعشوائية، ما أعاق تنزيل البرامج وحرم أعدادا كبيرة من التلاميذ من الانخراط في التعليم عن بعد”، مضيفة أن “المتضرر الأكبر من ذلك يتجسد في العالم القروي والفئات الاجتماعية الهشة، رغم الأموال الطائلة التي صرفت في إدماج التكنولوجيات الرقمية في منظومتنا التربوية وتأهيل الأطر التربوية، ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام ونهبه، واسترجاع تلك الأموال وعدم إفلاتهم من العقاب”.

وأضافت النقابة: “في ظل هذه الجائحة لا بد لنا أن نقف وقفة إجلال وإكبار لمن هم في مقدمة المواجهة مع هذا الفيروس اللعين، كل العاملات والعاملين بقطاع الصحة والحراسة والنظافة والإسعاف والوقاية المدنية”.

وأوضح المصدر ذاته أن أولئك “يخوضون المعركة بالتضحية والمجازفة في ظل منظومة صحية تم تخريبها وتفكيكها وخوصصة خدماتها كباقي القطاعات العمومية الأساسية من قبل الحكومات المتعاقبة، التي لا تتوانى في انصياعها للمؤسسات المالية الدولية وسن وتمرير القوانين التراجعية”.