نقابة موظفي الجماعات المحلية تطالب الداخلية بمأسسة الحوار القطاعي

عقدت النقابات الوطنية الممثلة لعمال و موظفي الجماعات المحلية،ندوة صحفية الثلاثاء 21فبراير بالمركز العام للاتحاد المغربي للشغل، ندوة صحفية لتسليط الضوء على أسباب و دوافع الإضراب الوطني يوم 28 فبراير، و الذي جاء كتصعيد من طرف النقابات بعد تغييب الحوار القطاعي من طرف وزارة الداخلية.

و اعتبرت النقابات في المذكرة المطلبية المشتركة التي أصدرتها، أن مأسسة الحوار القطاعي من شأنه رفع مستوى الأداء التنموي و تحسين جودة مناخه على جميع المستويات المادية و المعنوية، وذلك عبر مجموعة من المطالب الشرعية، أولها تفعيل مبدأ الحريات النقابية و تسوية الوضعية الإدارية لجميع الفئات و الرفع من أجور الموظفين الجماعيين أسوة بزملائهم في القطاعات الأخرى بالإضافة إلى تمتيع الموظفين العاملين بشركات التدبير المفوض بجميع حقوقهم المادية و المعنوية، و أخيرا المطالب الاجتماعية المتمثلة أساسا في خلق تأمين لجميع فئات الموظفات و الموظفون بالجماعات الترابية و إخراج جمعية الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود ودعمها.

وفي هذا الإطار أوضح نور الدين فتاح الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن الإضراب هو إنذاري، من أجل تفعيل الحوار مع وزارة الداخلية، والذي تم إقباره منذ 2012، و تابع المتحدث ذاته،” نحن كنقابات نطالب الوزارة بفتح الحوار قبل موعد الإضراب و ذلك للإيجاد صيغة توافقية من أجل تفعيل المطالب الشرعية التي نعتبرها داب صبغة أساسية واستعجالية بالنسبة للعاملين بقطاع الجماعات”.

و اعتبر فتاح في تصريح للمصدر ميديا ، أن التضييق على حرية الانتماء أو العمل النقابي، يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، حيث إن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، وضعت في أمام وزارة الداخلية مجموعة من المطالب الاجتماعية العادلة، خصوصا و أن قطاع الجماعات المحلية، قطاع صعب تتغير فيه التلاوين الساسية باستمرار، مضيفا أن الإضراب سيشمل الجهات و العمالات و الأقاليم.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد