نقابة موظفي التعليم تتهم بالمختار “بإقبار” الحوار الاجتماعي وترفع شعار النضال
اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن تعطيل المشاورات الحكومية كانت له تكلفة باهضة على موظفي القطاع العمومي، وبالأخص موظفي التعليم، متهمة في السياق ذاته وزير التربية الوطنية رشيد بالمختار بإقبار الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات في ظل غياب الوصاية الحكومية على قطاع التربية و التكوين، واستفراد بالمختار بالقرار دون اللوجوء إلى الحوار الاجتماعي والرؤية التشاركية بين كل الفاعلين في القطاع، مشيرة أن الموسم الدراسي الحالي تأثر بشكل مباشر بعدم المصادقة على قانون المالية إذ أنه يسير بدون “أفق تربوي قار”، و60 مليون درهم من ميزانية القطاع ضاعت بسبب سوء التدبير.
واستعرضت نقابة موظفي التعليم في الندوة الصحفية التي عقدتها الأربعاء 22 مارس، بمقر الاتحاد الوطني للشغل في الرباط، مجمل دواعي استمرار مسلسلها النضالي و القضايا التي تشكل الأولوية للنهوض بأوضاع للعاملين بالقطاع، حيث انتقدت من خلال نص التصريح الصحفي الاستفراد بقرار إصلاح المدرسة العمومية والشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح بعيدا عن منطق الشراكة مع كافة الفرقاء.
طالبت النقابة في سياق مطالبها المشروعة للفك العزلة على الطبقة الشغيلة في قطاع التعليم، بإعادة هيكلة النظام الأساسي بما يضمن توحيد المسارات المهنية للشغيلة التعليمية ويجود منظومة الحقوق و الواجبات، وذلك في إطار المقاربة التشاركية، مضيفة أن المعركة النضالية ستستمر في حال “إقبار”النقاش حول النظام الأساسي الذي التزم الوزير بالمختار في مجلس المستشارين بمطارحته مع النقابات.
وشددت النقابة على دعمها المتواصل لضحايا النظامين، لتصحيح المسار المهني لهذة الفئة بعد أن أجهز نظام 1985 على حقوقها، واقتراح حلول عملية للانصاف الشامل للمتضررين وتنزيل منهجية القبول بالتدرج، في المقابل نبهت النقابة ذاتها إلى الاختراق الممنهج لوزارة الداخلية في قضايا تهم الشأن التربوي و الموارد البشرية للقطاع، مشيرة إلى الإعفاءات الأخيرة التي همت مجموعة من أطر التربية و التي تعتبر غير مفهومة و بعيدة عن منهج أعمال القانون و المساطر التي تضمن الحقوق والواجبات، إذ أن الموظف يجب أن يحاسب بمرجعية القانون ولا يمكن معاقبته بناءا على انتماءاته الفكرية أو السياسية.تضيف النقابة.
وأوضحت النقابة التي تحضى بدعم من عشرات الآلاف من العاملين بقطاع التعليم، باستمرارها في خوض المعركة النضالية ضد الوزارة الوصية إلى أن تتحقق مطالبها ويتم إنصاف رجال و نساء التعليم الذين تضرروا من سياسية الإقصاء المتعمد و غياب مؤشرات الحوار الاجتماعي.