نقابة مهنيي الفنون الدرامية تطالب الحكومة بضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين

دعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الحكومة إلى ضرورة “الانكباب السريع على ورش إيجاد حل ناجع واستثنائي لوضعية الفنانين الرواد الذين أفنوا أعمارهم في حمل مشعل الإبداع الفني وتنمية الرصيد الرمزي الوطني”.

وحسب ما أورده البيان الختامي الصادر عن النقابة عقب اختتام أشغال الدورة الأولى لمجلسها المركزي، فإن الفنانين الرواد يعيشون اليوم “حالة خصاص وهشاشة كبيرين لا يليقان بالوجه الحضاري للمغرب”، محملة مسؤولية هذه الوضعية “للسياسات العمومية المتبعة منذ فجر الاستقلال، جراء إهمال القطاع الثقافي والعاملين فيه على مدى العقود الماضية، مما فوت عليهم فرصة الإسهام في أنظمة الضمان الاجتماعي، مثل غيرهم من الشغيلة”.

وشددت النقابة، يضيف البيان، على “ضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين، استخلاصا من تجارب الماضي، وتجنبا لتراكم الأوضاع المزرية لمهنيي الفنون الذين يقتربون من الشيخوخة دون أي سند”، مشيرة إلى أن “الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات هو صيانة كرامة الفنانين وكل المهنيين العاملين في القطاع الفني، وضمان حقهم في العيش الكريم بعيدا عن الحلول الريعية الظرفية، أو صيغ البحث عن الخلاص الفردي”.

وعبر المجلس المركزي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في دورته العادية الأولى، بعد مؤتمره الوطني السابع، والتي حملت اسم الراحل عبد الله شقرون، عن “رفضه الصارم” لما أسماه بـ”العرقلة التي لمسها لدى بعض المصالح الإدارية في وزارة الشغل والإدماج المهني بخصوص صياغة وإصدار النصين التنظيميين المتعلقين بالعقد النموذجي، ولا سيما العقد الخاص بالفنانين الأجانب، وترخيص وكالة الخدمات الفنية”، الشيء الذي تم، حسب النقابة، “على نحو يتنافى ومقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية ويهدد بإفراغ بعض مكتسباته من محتواها، باعتباره إطارا قانونيا يكمل قانون الشغل ولا يتناقض معه، وباعتباره ينظم علاقات شغلية غير نمطية وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية وتوصية منظمة اليونسكو”.

وطالبت نقابة الفنون الدرامية وزارة الشغل والإدماج المهني بـ “ضرورة تمثل وضعية الأجير التي أضفاها قانون الفنان والمهن الفنية على فئة الفنانين، ولا سيما فناني العروض”، مذكرة بأن هذه الوضعية تنبع “من علاقة التبعية الشغلية في عقود محددة أو غير محددة المدة، وهو ما يعني لزوما ضرورة اضطلاع هذه الوزارة بمسؤولياتها الدستورية كاملة تجاه العمالة الفنية والثقافية التي تشتغل وفق عقود شغل محددة المدة باعتبار نشاطها عملا يجب أن يحظى باهتماماتها في الجوانب المرتبطة بالعلاقات الشغلية”.

وأكدت بيان النقابة “استمرار الدفق النضالي المعبر عنه خلال المؤتمر الوطني السابع المنعقد بمدينة المضيق في شهر دجنبر 2018، القائم على مبدأ العمل المشترك والقيادة الجماعية والجمع بين الإبداع الفني والنضال الخلاق والمواطن”، من أجل “إرساء سياسة ثقافية مندمجة هدفها الواضح هو تمكين الفعل الثقافي من فرص المشاركة الفعلية في التنمية المستدامة والشاملة، وتمكين الفاعلين الثقافيين، ومن بينهم كل من فناني وتقنيي وإداريي الفنون الدرامية الحية والمسجلة، من وسائل وسبل المشاركة في هذه التنمية والاستفادة من ثمارها كمواطنين كاملي المواطنة والحقوق، وقادرين على المساهمة الجماعية في الادخار من أجل مواجهة كل أشكال الهشاشة المحدقة بالمهن الدرامية والتّقليص من مخاطرها”.

وشهدت أشغال المجلس المركزي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية “لحظات احتفاء وتكريم مجموعة من الفنانين السلاويين الذين سطع نجمهم في سماء الفنون الدرامية المغربية والأدب”، من قبيل الفنان والكاتب المسرحي محمد الجم، وتجربته المسرحية الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود، والشاعرة الزجالة فاطمة الزرييق، والفنانين محمد الأثير ومحمد بلفقيه.

وأشادت النقابة بـ”الروح الإيجابية” التي طبعت اللقاء بين مكتبها الوطني ووزير الثقافة والاتصال، وما أسفر عنه من خلاصات تهم الأوراش المفتوحة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتفرعة عن قانون الفنان والمهن الفنية، ودعم مشروع توثيق المسرح المغربي بشراكة مع الهيأة العربية للمسرح، وتقوية وتعزيز قدرات مهنيي القطاع، ومواكبة هيكلة وتأهيل فنون الرقص والسيرك وفنون الشارع، كما سجلت “استجابة الوزير السريعة لملتمس النقابة حول رفع اللبس والحيف الحاصلين في وضع دفتر التحملات الخاص بالتوطين ضمن برنامج الدعم المسرحي لموسم 2019″، وترحيب الوزارة بمقترحات نقابة الفنون الدرامية فيما يخص “إيلاء عناية استثنائية للفنانين الرواد، وتنظيم ورش تفكير في مجال الحماية الاجتماعية للفنانين وعموم مهنيي الفنون”.