حملت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية مسؤولية وضع الفنانين إلى “السياسات العمومية المتبعة منذ فجر الاستقلال، جراء إهمال القطاع الثقافي والعاملين فيه على مدى العقود الماضية، مما فوت عليهم فرصة الإسهام في أنظمة الضمان الاجتماعي، مثل غيرهم من الشغيلة”.
وحسب ما أورده بلاغ للنقابة صدر عقب اختتام أشغال الدورة الأولى لمجلسها المركزي، فإن “بعض هؤلاء الفنانين الرواد يعيشون اليوم حالة خصاص وهشاشة كبيرين لا يليقان بالوجه الحضاري للمغرب”.
ودعت النقابة، يضيف البلاغ، الحكومة إلى “الانكباب السريع على ورش إيجاد حل ناجع واستثنائي لوضعية الفنانين الرواد الذين أفنوا أعمارهم في حمل مشعل الإبداع الفني وتنمية الرصيد الرمزي الوطني”.
وأكد ذات البلاغ أن النقابة طالبت بضرورة “الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين، استخلاصا من تجارب الماضي، وتجنبا لتراكم الأوضاع المزرية لمهنيي الفنون الذين يقتربون من الشيخوخة دون أي سند”.
وأوضح البلاغ أن “الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات هو صيانة كرامة الفنانين وكل المهنيين العاملين في القطاع الفني، وضمان حقهم في العيش الكريم بعيدا عن الحلول الريعية الظرفية، أو صيغ البحث عن الخلاص الفردي”.