نقابة مخاريق تدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة من أجل التصدي لـ”المناورات الحكومية” لتمرير قانون الإضراب

دعا الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لما أسماه بـ “المناورات الحكومية” من اجل تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب.

وأكد الإتحاد عبر بلاغ له، أن الحكومة أقدمت ” على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”.

وأضاف الإتحاد، ” أن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء”.

وإعتبر الإتحاد أن “هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”، معتبرا أن ” الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه”.

وتابع الإتحاد، ” أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…”.

وأبرزت النقابة أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الاثنين 14 شتنبر 2020 في دورة استثنائية، للتداول في هذا الإجراء، “تحتج بشدة على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية، و”تعتبر إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها”.

وذكر الإتحاد الحكومة “بأن الحكومة، هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط، مطالبا “بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف”.