نقابة تطالب وزير الفلاحة بإخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
أعربت التنسيقية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن تنديدها لما أسمته بـ ” التعسف على الكاتب العام للجامعة”، مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ “الإفراج عن القانون الأساسي”.
وذكر بلاغ التنسيقية، عقب اجتماع الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 12 مارس، والذي خصص لدراسة الوضعية الاجتماعية التي يعيشها مستخدمو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وكذا تقييم المحطات النضالية لـ 18 فبراير و04 مارس 2021، مؤمدة “مواصلة نضالها المشروع بسبب تجاهل المطالب لشغيلة هذه المؤسسات وذلك بحضور أعضاء التنسيقية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي”.
ودعا بلاغ التنسيقية، الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، جميع النقابات إلى تشكيل جبهة موحدة لتسطير برنامج نضالي مشترك تحقيقا لمطالب الشغيلة، مع دعوة الشغيلة لخوض إضراب وطني يوم 17 و يوم 24 مارس الجاري وذلك احتجاجا على تماطل الوزارة من أجل حل النقط التالية:
– إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والذي ظل مؤقتا لأكثر من أربعة عقود حتى تجاوزه الزمن.
– إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعتمد بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
– رفع الحيف الذي يعاني منه مستخدمـو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطون بالنظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد RCAR
– فتح المجال للانخراط في مؤسسة “فوصاكري” للراغبين من مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع العمل على تقديم الدعم المالي الكافي للمؤسسة كما للجمعيات تجويدا وتنويعا لخدماتها حتى ترتقي لمستوى نظيراتها في القطاعات الأخرى.
– توحيد نظام التعويضات الجزافية والرفع من التعويضات عن التنقل بجميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
– إقرار نظام “التعويضات عن المنطقة” إسوة بالقطاعات الأخرى.
– تفويت السكن الوظيفي للمستخدمين وللمتقاعدين وتخصيص الوعاء العقاري التابع لمناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي للأوراش ذات البعد الاجتماعي من سكن ونواد اجتماعية ورياضية وترفيهية…
– المطالبة بتزويد المكاتب الجهوية بالمناصب المالية الكافية لتعويض النقص الحاد في الموارد البشرية.
– إعادة النظر في طريقة تنظيم الامتحانات المهنية بما يضمن حق الترقية للجميع والتقييم الموضوعي للمتبارين.
– إدماج حاملي الشهادات على غرار باقي القطاعات وفتح المجال للراغبين في متابعة الدراسات العليا.
وعبرت التنسيقية عن استنكارها الشديد لما أسمته بـ “التعسف على الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة للنيل من حقوقه”، معلنة “مؤازرتها وتضامنها المطلق و مساندته اللامشروطة إلى حين استرجاع حقوقه كاملة”.
وحملت التنسيقية المسؤولية الكاملة لـ “إدارة المكتب الجهوي لتادلة عما ستؤِول إليه الأوضاع بالمكتب”.