رفع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شكاية إلى المدير العام لمجموعة البنك الشعبي يطالب فيها الأخير بـ “التدخل العاجل قصد إنصافنا من المجزرة التنقيطية التي يتعرض لها أبناء البنك الشعبي للجديدة أسفي سابقا والذين تم إلحاقهم بالبنك الشعبي المركزي أو بنك باب أنفا والتي تؤرخ لحقبة سنوات الرصاص حيث يتم اللجوء إلى التنقيط كسلاح انتقام لإرهاب الشغيلة وإرغامها قسرا على الالتحاق بالدار البيضاء أو معاقبتها على انتماءها النقابي، الحق الذي يكفله لها الدستور والمواثيق الدولية”.
وحسب وثيقة الشكاية التي وقعها عبد الكريم البريكي، الكاتب الجهوي للاتحاد بجهة الدار البيضاء، فإن “عملية تقييم الكفاءات لهذه السنة تميزت بطابعها الانتقامي في ظل غياب التحديد المسبق للأهداف وإجراء حوار التقييم مما يشكل خرقا سافرا لميثاق القيم والأخلاقيات الذي تبنته مجموعتنا والهادف إلى الرقي بالحكامة الجيدة والتدبير السليم وسمعة المؤسسة”.
وأوضحت الشكاية التي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منها، “أن شغيلة البنك الشعبي بالجديدة تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى من الإقصاء والتهميش، الذي تجسد في عملية التنقيط والترقية والتعديلات الهيكلية المعلن عنها مؤخرا والتي أفرزت مناصب فصلت بعضها على المقاس ومنحت في مجملها على أساس معايير مجهولة مع تغييب ملحوظ كالعادة لأطر بنك الجديدة في هذه الهيكلة”.
وطالب الكاتب الجهوي للاتحاد، المدير العام للمجموعة البنكية بـ “التدخل لرفع الضرر ووضع حد لجميع أشكال الحيف والتسلط من أجل إنصاف هذه الفئة”، مجددا طلبه من “أجل لقاء يروم إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة”.