نقابة تطالب بالتدخل الفوري لوقف “مهزلة” أسعار المحروقات ومحاربة احتكار التوزيع
دعا المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، موضحا أن هذا الارتفاع حتى وإن كان حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزل يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية، والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة.
وطالب التنظيم النقابي المذكور بالتدخل الفوري لوقف ما أسماه بـ مهزلة أسعار المحروقات عبر تأميم شركة “سامير” وتسقيف الأسعار وتخفيف الضريبة وتحديد هامش الربح ومحاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات، مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص “تركيبة السعر”.
وأشار بلاغ الهيئة النقابية عقب المجلس العام والملتقى الوطني للمسؤولين الإقليميين والجهويين والوطنيين والقطاعيين، الذي انعقد بمدينة بنسليمان برئاسة الكاتب العام النعم ميارة، إلى تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذي انطلق في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرته في ظل الحكومة الحالية.
وأوضح البلاغ إن الأجير ومعه باقي محدودي الدخل يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة، مناديا بضرورة توفر مسؤولين حكوميين يبادلونهم الحرص ذاته على السلم الاجتماعي.
كما طالبت النفابة المذكورة بتسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية، والقضاء على كل أشكال “الهشاشة المهنية” عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية.
ودعا البلاغ الحكومة إلى استلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها، وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على اعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة، وفتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب بما يكفل جميع الحقوق العمالية المتعارف عليها دوليا.
يذكر أن النقابة التابعة لحزب الاستقلال حددت تاريخ 15 شتنبر 2022 لإتمام تجديد كل الهياكل القطاعية في إطار خارطة الطريق، التي تقدم بها الكاتب العام للاتحاد، وتزكية أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المقبل.