نقابة تطالب الحكومة باعتماد الشفافية مع المغاربة حول التلقيح ضد وباء كورونا

أعرب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه مما أسماه بـ “تمادي الحكومة واستمرارها في رفض كل التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين و إقرار العدالة الضريبية وبناء الدولة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، مقررا التصويت ضد مشروع قانون مالية 2021.

ودعا بلاغ الهيئة النقابية عقب اجتماع مكتبها التنفيذي للشغل المنعقد يوم أمس الأربعاء عن بعد، لتدارس مختلف المستجدات الوطنية والدولية، الحكومة إلى اعتماد الشفافية والتواصل الدائم مع كافة المواطنات والمواطنين حول موضوع التلقيح ضد وباء كورونا”، موكدا على ضرورة الالتزام بمبدأ المجانية، والمتابعة الدقيقة لهذه العملية في جميع مراحلها.

وأعربت مكتب النقابة المذكورة عن اسنكاره لنا وصفه بـ “الاستمرار في انتهاك الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي في ضرب صارخ لمختلف تشريعات وقوانين الشغل الوطنية والدولية (الشركة العالمية للصلب، شركة سافران … )”.

وجدد المكتب النقابي دعوته إلى الحكومة وإلى القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية من أجل فتح حوار قطاعي وترابي لحل نزاعات الشغل في مؤسسات القطاع الخاص والاستجابة لمطالب العديد من القطاعات الكونفدرالية التي تخوض نضالات مشروعة دفاعا عن مطالبها وتحصينا لمكتسباتها ( التعليم، البريد … )، وكذا التعجيل بعقد لقاء مع المركزيات النقابية حول إصلاح منظومة القوانين الانتخابية.