نقابة تطالب إدارة البنك الشعبي بإقرار زيادات عامة ومنصفة للشغيلة والالتزام بالحوار مع مناديب الأجراء

طالب الاتحاد المغربي للشغل من إدارة البنك الشعبي بضرورة إقرار زيادة عامة ومنصفة ومتساوية للشغيلة بجميع فئاتها.

وأكد بيان النقابة الصادر عقب انعقاد أشغال المجلس النقابي الوطني يوم 16 أكتوبر 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة بحضور مندوبي وممثلي المكاتب الجهوية واللجان المحلية التابعة له، على الالتزام بالحوار مع مناديب الأجراء والممثلين النقابيين جهويا ووطنيا واحترام المقتضيات القانونية في ضرورة عقد الاجتماعات الدورية والتعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التي يرفعها المناديب.

ودعت الهيئة النقابية في ذات البيان الذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، إدارة مؤسسة البنك الشعبي إلى التدخل من أجل رفع الضبابية عن الترقية المهنية، ومنظومة الأجور وكذا عصرنة تدبير الموارد البشرية واستحضار البعد الإنساني عوض الميكانيكي الذي يؤدي إلى تدهور المناخ الاجتماعي ويؤثر سلبا على المصلحة العليا المؤسسة البنكية.

وطالبت النقابة بالتسريع بتوظيف الموارد البشرية اللازمة لسد الخصاص المهول وتخفيف العبء على الشغيلة والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والتدخل العاجل لرفع الحيف، “الحكرة”، وإهانة كرامة الشغيلة من بطش بعض مسؤولي المديريات الجهويين.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تمكين عموم الأجراء من الاستفادة من حصتهم من الأسهم المجانية، على غرار المدراء (الكبار) في البنك المركزي والتدخل من أجل تعديل القانون الأساسي للتعاضدية المهنية، خاصة المادة 10 منه، لأنها تتناقض بشكل صارخ مع الحق في سرية التصويت.

وعبرت النقابة المذكورة في ذات البيان عن رفضها نظام التنقيط السنوي المعمول به وطالب بمحاسبة القيمين عليه.