نقابة تشتكي “تمييز” موظفين بالخزينة العامة من الاستفادة من علاوات مالية

توصل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعدة شكايات من موظفي الخزينة العامة يستفسرون حول توزيع العلاوة على عدد محدود من المسؤولين والأطر بهذه المديرية.

وتساءلت الهيئة النقابية المذكورة، في مراسلة موجهة إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “عن دواعي وأسباب اقتصار توزيع هذه العلاوة على مديرية واحدة، دون معايير موضوعية وشفافة”.

ودعت النقابة بنشعبون إلى حذف هذه العلاوة أو بتوزيعها على مسؤولي وأطر مختلف مديريات الوزارة “الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا”.

وأضافت الرسالة أن هذه العلاوة يجب توزيعها “وفق مقاييس تحفيزية واضحة ومعلنة ومبنية على البذل والعطاء دون تمييز مع ضرورة التأكد من أسماء المسؤولين والأطر الذين اشتغلوا خلال هذه الفترة الصعبة والاستثنائية، مع العلم أن جميع المديريات بالوزارة قد اشتغلت خلال هذه الفترة”.