نقابة تستنكر الطريقة “الاحادية و الارتجالية” التي تمت بها ”معالجة” ملف صندوق التقاعد التكميلي
إستنكرت الجامعة الحرة للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ما وصفته بـ” الطريقة “الاحادية و الارتجالية” التي تمت بها ”معالجة” ملف صندوق التقاعد التكميلي.
وأكدت الجامعة عبر بلاغ لها تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه ” بعد أكثر من سنة من بدء الاقتطاعات الخاصة بصندوق التقاعد التكميلي من رواتب الموظفين دون أن يستفيد المحالون على التقاعد من هذا الحق المشروع، بادرت الجامعة الحرة من موقع حرصها على حقوق شغيلة القطاع و كعادتها إلى معرفة مآل هذا الملف عبر مراسلة الادارة العامة و الوزارة الوصية و أيضا طرح اسئلة داخل غرفة البرلمان، حيث توصلت الجامعة بعد ثلاثة أشهر بجواب الادارة العامة عن طريق الوزارة الوصية”.
وإعتبرت الجامعة أن الجواب جاء “مناقضا لفلسفة الإصلاح و كل التوجيهات الملكية المتعلقة بدور الإدارة و حرصها على مصالح الموظفين و المرتفقين و التي ما فتئ جلالته يؤكد عليها في العديد من خطب العر ش و الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 بالصخيرات “.
وعبر التنظيم النقابي عن “استغرابه من جواب الادارة العامة الذي يتسم بالضبابية بخصوص ملف التقاعد التكميلي RECORE والتغطية الصحية بالنسبة للمتقاعدين”، و”استنكاره للطريقة الاحادية و الارتجالية التي تمت بها ”معالجة” الملف و التي كان مصيرها الفشل”.
وتسائل التنظيم : “كيف يعقل أن يتم عقد اتفاق اجتماعي سنة 2011 و نحن في نهاية سنة 2020 ومازلنا نتحدث عن التفعيل؟”، و”كيف تقوم الادارة بعد عشرة سنوات من التماطل بعقد اتفاقية مع الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين CNRA دون أية دراسة قبلية؟ و تبدأ في الاقتطاعات من أجور الموظفين و هي متأكدة من أن الاتفاقية تعتريها العديد من الإشكالات القانونية؟ و”كيف يتم عقد اتفاقية و بعدها يتم الاستعانة بمكتب دراسات( يعني المزيد من تبذير المال العام)؟ لاعداد صيغة توافقية !!!”.
وطالبت النقابة الإدارة العامة بـ” الإفصاح وبكل شفافية عن مآل الاقتطاعات وتوضيح وضعية المتقاعدين الجدد وأسباب تأخر صرف تقاعدهم التكميلي”، مشددة على أنها قررت مراسلة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد و المالية و كل أجهزة رقابة المالية العمومية.
واعلنت النقابة على انها ستعمل على “فتح نقاش مع مناضلي الجامعة الحرة حول الأشكال النضالية التي سيعلن عنها قريبا بخصوص هذا الملف و ذلك دفاعا عن الحقوق المكتسبة و التي من بينها ملف التقاعد التكميلي الذي ناضلت وستناضل عليه الجامعة الحرة إلى حين إلافراج عنه”.