أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضه لنمط التدريس عن بعد في الموسم الدراسي المقبل.
وذكر بلاغ النقابة أن العمل بالتدريس عن بعد، “عمق التدهور الخطير لمنظومة التربية والتكوين، حيث سجل فشل التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي”.
وأضاف البلاغ أن “فشل التدريس عن بعد أدى إلى ضياع الزمن التعليمي وهدر مدرسي وجامعي بمؤشرات خطيرة، تدني المستويات الدراسية، وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة، تكريس الارتجالية في التدبير على كافة المستويات في تنزيل البرامج والمناهج، احتقان متصاعد وتوسع دائرة الضحايا”.
وطالبت الهيئة النقابية الحكومة والوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إلى القطع مع سياسة الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل الملفات المطلبية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ووضع حد لتجميد الحوار القطاعي والاجتماعي والقطع مع التدبير الانفرادي للشأن التعليمي والتربوي والوفاء للالتزامات والاتفاقات والتعهدات.
وأكد بلاغ النقابة على انخراطها في نضالات الشغيلة التعليمية ونضالات الشعب المغربي دفاعا عن التعليم العمومي المجاني من الأولي إلى العالي وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
ودعت التقابة كل القوى الديمقراطية والحية المناضلة بالمغرب إلى تكثيف التضامن والعمل الوحدوي، ونساء ورجال التعليم إلى الوحدة ونبذ التشتت وخوض النضال الواعي والمنظم لمواجهة المشاريع والمخططات والتي وصفتها بالتصفوية والتكبيلية التي يتم التهييء لها لفرض وتمرير جيل ثان من تخريب أنظمة التقاعد وتصفية ما تبقى من صندوق المقاصة ومن مجانية التعليم وتكبيل حق ممارسة الإضراب.