نقابة تراسل المنصوري وتطالبها بالكشف عن ملفات الفساد بالوكالات الحضرية

طالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بـ “فضح الفساد الذي عشش في القطاع لأزيد من عقدين من الزمان والذي أوصل هاته المؤسسات إلى حالة الإفلاس مع التنبيه إلى مكامن الخلل التي عرفها القطاع”.

وحملت المنظمة المذكورة في مراسلة وجهتها إلى المنصوري “حكومات ما بعد دستور 2011 المسؤولية في إيصال الوكالات الحضرية إلى حافة الإفلاس من خلال الالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور، وحرمان أطر الوكالات الحضرية من ولوج المناصب السامية والاقتصار على التجديد لنفس الوجوه التي كانت مسؤولة عن الوضعية الكارثية في الاستمرار في مهامها”.

كما طالبت الهيئة النقابية وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بالوقوف شخصيا و”معالجة الوضعية الصعبة لنساء الوكالات الحضرية”، وحمايتهن “من الإقصاء والتهميش والتمييز، والانكباب على ملفهن المطلبي”، موضحة “أن عدم معالجة ملف ضحايا التحرش بالوكالة الحضرية للصويرة يشكل وصمة عار في جبين الحكومة السابقة في الوقت الذي يتم فيه التستر عن مرتكبي الفضاعات من طرف أشخاص تلقوا هدايا وامتيازات”.

وأشار المصدر ذاته إلى “ضرورة تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية مع النقابات ويتعلق الأمر، بتطبيق، وبأثر رجعي، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین”.

وأكدت المنظمة النقابية على “إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا”.

وناشدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، الوزيرة ب “العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأة أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية”.

كما طالبت النقابة كذلك ب “تنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة”، و “إقرار نظام أساسي عادل يحفظ كرامة المستخدمين مع ضرورة الإفصاح عن برنامج إعادة تموقع الوكالات في إطار الجهوية وإشراك النقابات في اتخاذ القرارات المهمة”.

وأعربت المنظمة في مراسلتها عن إدانتها “قيام عدد من المدراء بحملات انتخابية مكشوفة من خلال استغلال النفوذ وتمرير مجموعة من القرارات، كتعيينات في مناصب المسؤولية خارج المساطر وتسوية لدبلومات غير قابلة للتسوية، مما جعل عدد من المؤسسات تتحول إلى مقاطعات حزبية، مما يستوجب إلغاء كل القرارات الخاطئة المتحدة منذ انتخابات المأجورين إلى حين تعيين الحكومة الجديدة حفاظا على السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات”، وفق نص المراسلة.