نقابة تدين تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020

أعربت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لما أسمته بـ “تمادي الوزارة في تغييب الحوار القطاعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها مع الحركة النقابية”، مدينة في الوقت ذاته تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020 الذي فرضته جائحة “كورونا”.

وحسب ما ذكره بلاغ النقابة، فإن “قانون المالية التعديلي جاء مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان”.

وأشار بلاغ الهيئة النقابية إلى أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير “دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة”، مضيفا: “التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص”.

وأدانت النقابة تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، معتبرة أنه “برهان على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وموضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي مازال بعيد المنال”، وأن “هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب”.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته “استمرارية وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية من خلال الاستفراد بكل القرارات والإجراءات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية”.

ودعت النقابة الوطنية للتعليم الأجهزة النقابية إلى “مواصلة التعبئة استعدادا لخوض النضال بمختلف الصيغ للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها”.