نقابة تدين إهمال مؤسسة بنكية للحالات المصابة بـ “كورونا” وتحمل المسؤولية لإدارة الموارد البشرية

أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن إدانته بشدة لما أسماه بـ “الإهمال” الذي طال الحالات المصابة بمرض (كوفيد 19) الناتج عن وباء فيروس “كورونا” المستجد في صفوف موظفي البنك الشعبي.

ودعت الهيئة النقابية مديرية الموارد البشرية وباقي الفرقاء الاجتماعيين في بلاغ لها، إلى تحمل المسؤولية في كل ما يقع من سوء تدبير لأزمة (كوفيد 19)، موضحة أن “اسم مؤسسة من حجم البنك الشعبي المعروفة برعايتها للجانب الاجتماعي اللصيق بها منذ تأسيسها، غدا المنشط الأبرز لجل الجرائد الإلكترونية من حيت إهمال الموظفين والأطر المصابة”.

وطال المصدر ذاته بضرورة “تفعيل دور تعاضدية البنك الشعبي للخروج بمقترحات جدية للتكفل الطبي المادي والمعنوي بالحالات الحرجة التي تتطلب رعاية خاصة وتحمل مصاريف اختبار (كوفید 19) للمصابين والمخالطين مع إعادة برمجة التعقيم الأسبوعي للوكالات ومراكز الأعمال وجميع فضاءات استقبال الزبناء دون إغفال تزويدهم بالمواد الوقائية كالكمامات والقفازات والمحاليل الكحولية”.

هذا، وجددت النقابة دعوتخا للمسؤولين من أجل إنشاء مبدأ المداورة بين الزملاء مع اعتماد نظام المناصفة (يوم من الإجازة ويوم ممنوح) والعودة للعمل عن بعد للوظائف التي تتيح ذلك من أجل التخفيف من خطر العدوى.