نقابة تدعو حكومة العثماني إلى الإفراج عن “القرارات موقوفة التنفيذ” التي اتخذها صندوق “CNSS”
اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة العثماني بتعطيل عدد من القرارات اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكلف بتدبير التغطية الصحية والتقاعد لأجراء القطاع الخاص بالمغرب.
وذكرت النقابة في مراسلة لها وجهتها إلى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن “الحكومة ما زالت تؤخر بشكل غير مفهوم تنفيذ العديد من القرارات التي تروم في صميمها تحسين الخدمات المقدمة لفائدة الأجراء والمتقاعدين”.
وأوضحت المراسلة أن هذه “القرارات المعطلة”، تهدف إلى المحافظة على التوازنات الأساسية بغاية استدامة وتفادي الصعوبات والاختلالات التي قد يواجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من بينها تغيير طريقة تدبير الأموال الاحتياطية للصندوق المتخذ بتاريخ 23 يوليوز سنة 2013، والتعزيز القانوني للتفتيش والمراقبة الذي يعود إلى 17 دجنبر من سنة 2014.
وأضافت الهيئة النقابية أن من بين “القرارات المعطلة”، قرار ضمان التغطية الصحية اللائقة للخاضعين للمادة 114 من القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية منذ تاريخ 27 ماي 2016، إضافة إلى البث في سيناريوهات الدراسة الاستراتيجية حول مصحات الصندوق والملاءمة مع القانون سالف الذكر، كما كان من المقرر أيضا أن يتم إصلاح التعويض عن فقدان الشغل الذي يمنحه “CNSS” لكن لم يتم تنفيذه منذ 9 أكتوبر 2018، تاريخ اعتماده كقرار من قبل المجلس الإداري للصندوق.
ومن بين “القرارات المعطلة” كذلك، الزيادة في نسبة التعويض عن المصاريف الطبية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وفرض تطبيقها، وتطهير الحسابات القديمة والكشف عن مصير أموال الصندوق، وهما قراران متخذان بتاريخ 17 يوليوز من السنة الماضية، إضافة إلى قرار الزيادة في المعاشات المصادق عليه في 24 دجنبر الماضي.
وأكدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “ما دامت أموال الصندوق تأتي من الاقتطاعات من أجور العمال ومن مساهمات أرباب العمل ولا مساهمة للحكومة فيها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمارس الحكومة وصايتها وتعارض أو تماطل في تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق وتصادر حق القرار المكفول لأعضاء المجلس بموجب القانون المنظم للضمان الاجتماعي”.
ودعت النقابة حكومة العثماني إلى الإفراج عن هذه القرارات موقوفة التنفيذ لديها، واحترام كل القرارات الصادرة عن المجلس، وعدم تبخيس الدور الاقتراحي والترافعي للممثلين فيه، وذلك اعتبارا لما لهذه القرارات من أهمية على التغطية الصحية والتقاعد وفائدة على الأجراء والمتقاعدين، ولا سيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية التي عرى عنها وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).