نقابة تدعو الحكومة إلى تعويض الفئات المتضررة من الزيادات في الأسعار

دعا الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل الحكومة إلى “تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.

وأعربت الهيئة النقابية في بلاغ لها عن احتجاجها على الحكومة التي أعطت “الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعـة من المجتمع المغربي، خاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار مادة المحروقات”، وفق تعبيرها.

ودعت النقابة المذكورة الحكومة إلى التراجع عما أسمته بـ “سياسة القهر والتهميش”، موضحة في بلاغها أنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جراء جائحة كورونا (كوفيد 19)،والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة التي ظهر فيها وباء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتـها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

وطالبت النقابة من الجميع “مهنيين وهيئات نقابية وجمعوية لها نفس المواقف، توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجـل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية”،وفق تعبير البلاغ.