نقابة تتسائل عن مصير قطاع الاتصال ومستقبل العاملين به بعد حذفه من النسخة الثانية لحكومة العثماني

أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال عن استغرابه واستيائه الكبيرين من حذف قطاع الإتصال من النسخة الثانية لحكومة العثماني، مطالبا بـ”بتكسير جدار الصمت حول الموضوع، والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به”.

ودعا المكتب في بلاغ له، توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، إلى ضرورة الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن الرفض التام لمثل هذه المقاربات “التبخيسية للقطاع وأهله” حسب وصفه.

وأوضح فرع المنظمة الديمقراطية للشغل “ODT” بقطاع الإتصال، أن تكريس المقاربة الديمقراطية الحقيقية، “يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”.

وطالب المكتب، وفق ذات البلاغ، رئيس الحكومة بـ”التعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي”.