نقابة المحامين ترفض مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وتعتبرها مخالفة لروح الدستور

أعربت نقابة المحامين بالمغرب عن “رفضها القاطع والمبدئي لما تضمنته مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بشأن التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين، والمس بالمكتسبات التي حققتها المهنة عبر عقود من النضال المهني”.

وحسب ما ذكره بلاغ النقابة، فإن موقف هذه الأخيرة يأتي بعد الاطلاع على “مضمون مسودة مشروع القانون المعد من طرف وزارة العدل، والمتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وخاصة ما تضمنته المادة 42 من إسناد مهام تحصيل الديون الخصوصية الحالة الأداء وديا، و كذا القيام بإجراءات عروض الوفاء و الإيداع للمفوض القضائي”.

وأوضح ذات البلاغ أن “المهام المذكورة تندرج ضمن مجالات عمل المحامين المؤطرة بمقتضى المادة 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، وأن ما تضمنته المادة المذكورة فيه مس بالحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة، وتراجع غير مبرر عن الاختصاصات التي سبق للقانون أن حددها كمجال حصري لها”.

وأكدت النقابة على “رفضها التام وتصديها القوي لكل ما من شأنه الإجهاز على المكتسبات المهنية الراسخة في إطار القانون، ولكل محاولات التشويش على مبادرات الترافع من أجل إقرار قانون تقدمي لمهنة المحاماة، على قاعدة المعايير الدولية والإقليمية المؤطرة للمهنة، و بما يتلاءم مع روح دستور 2011”.

ودعت الهيئة النقابية جميع الإطارات والتنظيمات المهنية، وكذا جميع المحاميات والمحامين “إلى استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الرؤى و المواقف، وإبداء الاستعداد الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية، احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة، الهادفة إلى المس بالمكتسبات، من خلال محاولة التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين”.