أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن إدانتها مما صدر من مواقف من قبل بعض الفئات المهنية، التي عبرت عن غضبها، من بعض إنتاجات الدراما التلفزيونية لهذه السنة، بدعوى أنها تبرز هذه المهن في صورة مهينة، معتبرة أن هذه المواقف محرضة على تقليص مجال حرية الإبداع في الدراما الرمضانية.
وذكر بلاغ النقابة أن “بروز مثل هذه المحاولات للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني، متناسية أن رهان الحق في التعبير مرهون أساسا بحرية الإبداع والرأي كما ينص على ذك الدستور المغربي، وأن مجال الحريات الذي تسعى لتوسيعه كل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، كان وسيبقى أحد الركائز الأساسية للمشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي الذي يسعى إليه المغرب”.
وأوضح ذات البلاغ أن “انتقاد مضامين وأشكال الأعمال الفنية، من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح الاجتماعية، حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير الإنتاج الوطني والرقي به، شريطة عدم التضييق على حرية الإبداع”.
وأكدت الهيئة النقابية أن “النقد الاجتماعي في الأعمال الفنية عموما والدرامية منها على الخصوص، مبدأ كوني، مكفول قانونيا ودستوريا بموجب الفصل 25، ويبقى للجمهور والنقاد حق وحرية التقييم، بل وحتى الرفض من الناحية الفنية، لكن دون أية محاولة للتضييق على حرية الإبداع أو المس بها كحق إنساني”.
وشدد بلاغ النقابة على أن تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية، مسألة تعاقدية تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “طبائع الشخصيات السلبية لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا وجه الاطلاع والتعميم”.
وخلص بلاغ النقابة إلى أن “الإبداع الفني يكتسي دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التبخيس والتحقير والإساءة جلية إلا عندما تكون مقحمة بلا أسيقة، أو تتم بشكل مباشر دون حكاية أو أحداث أو مواقف، أو عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر وواضح وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المهنية”.