نقابة الفنون الدرامية تدعو إلى تعجيل العودة إلى مواقع التصوير وفق “بروتوكولات” صحية خاصة

دعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الجهات الحكومية الوصية إضافة إلى متعهدي المسموع والمرئي والمركز السينمائي المغربي إلى “التعجيل في ترتيب إجراءات العودة إلى مواقع التصوير وفق “بروتوكولات” صحية خاصة ومناسبة، موازية أو مشابهة لتك المتخذة بالنسبة لباقي المقاولات”، حتى يتمكن الفنانون والمهنيون عموما من “استئناف الشغل وكسب عيشهم وتنفيذ التزاماتهم في شروط وقائية خاصة”.

وعبر المكتب الوطني للنقابة، في اجتماعه عن بعد، يوم أمس الخميس، والذي خصص لتقييم الوضعية الحالية التي يعيشها مجال الفنون عامة والفنون الدرامية على وجه الخصوص، عن تمنيه “استئناف وعودة طبيعية لمسار الحياة الثقافية والفنية”، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية القائمة أو ما بعدها.

وثمن المكتب الوطني للهيئة النقابية “مجهود الوزارة الوصية وأطر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لتسريع وتيرة استفادة المؤلفين من توزيعات مسبقة”، وهو المطلب الذي، قال عنه إنه تم تحقيق أولى خطواته منذ الرسالة المشتركة التي وجهتها تنسيقية النقابات المهنية لوزير الثقافة والشباب والرياضة ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وطالبت النقابة بتسريع وثيرة الإجراءات التنظيمية لتنزيل الحقوق المجاورة لتمكين ذوي الحقوق المجاورة (المؤدين أساسا) من حقوقهم، منوها بتسوية وضعية أغلب الفرق المسرحية التي بقيت أجور فنانيها عالقة منذ موسم 2019 نتيجة التأخرات المتتالية وغير المفهومة في مسطرة صرف مستحقات الفرق.

ورحب المكتب النقابي عن ترحيبه بخطوة الدعم الاستثنائي الذي أصدرته وزارة الثقافة، قائلا إنه “يستجيب لجزء من مطالبه واقتراحاته إلى جانب هيئات مهنية أخرى فاعلة”، والتي من شأنها التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على مهنيي الفنون الحية والمسرح منها على الخصوص.

وعبرت النقابة ذاتها عن تطلعها إلى “الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من الملاحظات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بهذا الدعم”، وذلك “ضمانا لشفافية التنزيل وتيسير الولوج إلى الاستفادة في إطار من الحكامة الجيدة وضمان تكافؤ الفرص مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية التي يعيشها مهنيو الفنون الدرامية”، داعية إلى استغلال هذه الفترة من أجل التهيئ الجيد للموسم المقبل مبكرا، قصد تدارك الجمود الناتج عن التأخيرات المتراكمة في المواسم الثقافية بسبب التأخر الذي حصل في تشكيل الحكومة الحالية في نسختها الأولى.

وشدد المكتب الوطني للنقابة على “ضرورة إجراء الوزارة بقطاعيها (الثقافة والاتصال) لمشاورات مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية من أجل تدبير تشاركي للمراحل المقبلة التي يجب أن يبذل فيها مجهود جماعي في أفق العمل على العودة التدريجية للحياة الفنية”، وذلك وفق تطور الحالة الوبائية في البلاد.

وتطرق الاجتماع، وفق المصدر ذاته، إلى عدد من النقاط المرتبطة بالحياة الداخلية للنقابة، وعلاقاتها مع حلفائها وشركائها ومنها السلطة الحكومية في الثقافة والاتصال والمؤسسات التابعة لوصايتها وكذا السلطات الحكومية في الشغل ومؤسسات الحماية الاجتماعية التابعة لها.