نقابة الـ “CDT” تخلد ذكرى فاتح ماي افتراضيا وتدعو إلى اعتماد نموذج تنموي محوره الإنسان
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها ستخلد عيد العمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة من منصة افتراضية، متحدية تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك تحت شعار “مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”.
ودعت المركزية النقابية في نداءها الموجه إلى العمال والعاملات بأن يكونوا في الموعد يوم فاتح ماي 2020 لتخليد العيد الأممي للطبقة العاملة عن بعد وفق برنامج سينفذ على الصفحة الرسمية بـ “الفايسبوك”، “CDT maroc.ma”.
واستنكر بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “غياب ثقافة الحوار والإشراك وعدم مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف وتمرير القوانين الاجتماعية بشكل أحادي”، مطالبة في الآن ذاته بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف واحترام الالتزامات الاجتماعية (اتفاق 26 أبريل)، والتشريع الاجتماعي والحريات النقابية، إضافة إلى إلزامية عودة كل الأجراء العاملين في المقاولات التي توقفت بسبب الجائحة والحفاظ على كل مكتسباتهم الاجتماعية”.
ودعا البيان ذاته إلى “الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية لعموم الشغيلة، واعتماد نموذج تنموي محوره الإنسان يرتكز على بناء المؤسسات الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واقتصاد وطني تضامني يدعم المقاولة المواطنة ويخلق فرص الشغل اللائق”.
وأوضح المصدر ذاته أن “برنامج الاحتفال سيتوزع بين تلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا “كورونا” وطنيا ودوليا على الساعة الحادية عشر إلا عشر دقائق، يعقبه تقديم شريط يرصد مقتطفات من تظاهرات فاتح ماي الكونفدرالي، ثم كلمة فاتح ماي التي سيلقيها الكاتب العام للمركزية النقابية، بالإضافة إى الاحتفاء بالذكرى حتى المساء عبر ندوة فكرية اختير لها موضوع “الحاجة إلى إعادة بناء الدولة الاجتماعية”، تماشيا مع شعار هاته السنة.
ودعت الكونفدرالية بالمزيد من “التضامن الاجتماعي والتكافل، والاستمرار في احترام كافة الإجراءات الوقائية والإحترازات اللازمة، وسط التداعيات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي ما يزال نزيفها مستمرا”.
وأشادت نقابة “CDT” بـ”الفئات المهنية الصامدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء”، مؤكدة “أننا لسنا في مأمن من تداعيات هذه الجائحة ومن كل الأزمات والصدمات المستقبلية الممكنة، في ظل تغييب الإنسان والبعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية للحكومة، ورفع اليد عن التعليم والصحة ومختلف الخدمات العمومية والاجتماعية وتفويتها للخواص، وضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين”.