نقابة أطباء العام تندد بـ”سياسة الحياد السلبي” لوزارة الصحة
نددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بما أسمته “سياسة الحياد السلبي” لوزارة الصحة، تجاه “تجاوزاتٍ بعض المسؤولين الجهَويِين والمحَليِين، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية” بجهة الدار البيضاء سطات.
وأكد مكتب النقابة من خلال بيان استنكاري تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “وهو يُتابِعُ بقلقٍ شديدٍ ما يقعُ في جهة الدار البيضاء سطات من تجاوزاتٍ لبعض المسؤولين الجهَويِين والمحَليِين، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بالجهة، بشكل عام ، والمستشفيات، بشكل خاص، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني كنموذج، و الذي يعرف سوءا في التسيير و تعسفا في استعمال السلطة ضد الأطر الطبية. و قد انعكست نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية، سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يُشَكِّلُ خطراً على صحة المٌواطنين، لِذَا ندعو الوزارة الوصية على القطاع، بإِيفَادِ لجَنِ مٌحايدة و مٌختصة للوقوف على هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعقيم، كما ندعو جميع المنتخبين المحليين و البرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، من أجل تحمُّلِ مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة و تعاني من هشاشة كبيرة ، ورصد الخٌروقات والأوضاع الكارثية، والغير الإنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن”.
وندد المكتب في ذات السياق بـ”المحاولات البئيسة التي تستهدف التضييق على الحريات النقابية لمناضلينا و متابعتهم قضائيا في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و القانونية الضامنة لهاته الحريات و من ضمنها مقتضيات الفصول 8و 9و 29 من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وأيضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر1957″ .
وتابع المكتب أن “هاته الترسانة من النصوص التي عززت الحريات النقابية لم يضعها المشرع المغربي عبثا بل لتعزيز الدور الرقابي على كل من يتحمل المسؤولية العمومية كتكليف أمام الوطن و المواطنين لكن للأسف نجد نفسنا اليوم أمام حالة غريبة تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام أمام صمت وزارة الصحة مما يضر بمصداقية بلدنا العزيز علينا بالنظر إلى التزاماته الدولية . و نٌؤكد أنّه ستكون لنا عودة لهذا الملف لاحقاً في مختلف تجلياته إن استمرت سياسة الحياد السلبي للوزارة اتجاه كل ما يقع بجهة الدار البيضاء سطات”.