نقابات قطاع الصحة تدين قرار وزارة أمزازي بتوقيف عدد من أساتذة الطب

أدانت عدد من نقابات قطاع الصحة قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بتوقيف ثلاث أساتذة للتعليم العالي بعدد من كليات الطب عن العمل وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ له، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، عن إدانته لما اسماه “القرار الجائر الإنتقامي في حق الأساتذة والغير مبني على آية حيثيات موضوعية بل يشكل مسا بحرية التعبير وبالحقوق النقابية”، رافضا لما إعتبره “محاولات يائسة للحكومة لإضفاء الخلفية السياسية على كل من يتضامن ويساند الطلبة في نضالتهم وذلك سعيا لتشويه تلك النضالات وتميزها وتكسير وحدتها وصمودها لتمرير المزيد من مشاريع الخوصصة المتوحشة بقطاع الصحة”.

وإعتبر المكتب الوطني للنقابة، أن ” الخطأ الجسيم والأكثر جسامة هو المرتكب من طرف الحكومة ووزاراتها الذين إعتبروا أن التعبير عن رأي مخالف لرأيهم وكذا الإعلان عن مواقف نقابية متضامنة مع ومساندة لنضالات الطلبة من طرف اجهزة نقابية مؤسسة طبقا للقانون ومن طرف ممثليها بمثابة أخطاء جسيمة”.

وفي ذات السياق، عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، من خلال بيان إستنكاري لها، عن “مساندتها المطلقة واللامشروطة لكل الأساتذة الموقوفين” والذين حسب تعبيرها “يُشهد لهم بالنزاهة والتفاني وحسن السلوك والإلتزام بالدفاع عن المنظومة الصحية”.

وطالبت التنسيقية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بالرجوع إلى الصواب وعدم تأجيج الوضع والتراجع عن قرارات التوقيف، وكذا وزير الصحة اناس الدكالي وأمزازي بإيجاد حل عاجل للملف المطلبي للطلبة الأطباء وتدارك ضياع السنة الدراسية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت أول امس الثلاثاء 11 يونيو توقيف ثلاث أساتذة للتعليم العالي بعدد من كليات الطب، ويتعلق الأمر بكل من أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء أحمد بالحوس، وإسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة جامعة ابن زهر بأكادير، وسعيد أمال أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة جامعة القاضي عياش مراكش، مستندة في قرارها على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 73 منه المتعلق بالإخلال بالإلتزامات المهنية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد