نقابات تعليمية تدعو إلى توحيد الصف والاستعداد للاحتجاج
دعت النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إلى “توحيد الصف والاستعداد للاحتجاج لتحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية”، عقب قرار وزارة التربية الوطنية إلغاء لقاء حول ملف التعاقد، يوم امس الإثنين.
وأكد التنسيق النقابي، عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه ” تفعيلا لمخرجات لقاء 12 فبراير 2020، القاضي باستئناف الحوار بين ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والوزارة، بالرباط اليوم الإثنين 24 فبراير 2020، الثانية بعد الزوال، بعد قرار الوزارة تأخيره عوض العاشرة صباحا، وقد حضر اليوم ممثلو التنسيقية وممثل كل من النقابة الوطنية للتعليم ك د ش وممثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلا أن الوزارة قررت، بشكل إنفرادي وحتى آخر لحظة قبل حوالي 20 دقيقة من أنطلاق الاجتماع، تعليق اللقاء، مرة أخرى، وفي سلوك ينم عن استهتار كبير بالمسؤولية، وعن الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وبأدوارها التاريخية والدستورية”.
وأعلن التنسيق إدانته ” للعبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة”.
وحمل التنسيق، “كامل المسؤولية للوزارة بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللاإطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات مما سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي، مشددة على ” تشبثه بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومن تم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وإعتبر التنسيق الثنائي ذاته، ” أن المماطلة في التعاطي مع كل المطالب العامة والمشتركة والفئوية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا، وتجديده مطالبة الوزارة والحكومة بالانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها، معلنا “مراسلته المنظمات الدولية (-منظمة العمل الدولية -اليونسكو -المنظمات النقابية الصديقة…) لفضح لا مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والحكومة، منهجا ومضمون سياساتها”.
وكان ملف أساتذة التعاقد قد دخل منطقة النفق المسدود بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الإثنين تعليق الحوار مع الأساتذة، إلى “حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.
يشار ان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كانت قد اعلنت، أول أمس الأحد، رفضها الدخول في أي نقاش خارج مقترح الإدماج في الوظيفة العمومية، معلنة عن برنامجها التصعيدي الذي ينتظر ان يضرب ضمنه الأساتذة لمدة ستة أيام عن العمل في شهر مارس المقبل، مع مسيرات احتجاجية في كل من مدن تطوان، ومراكش.