نقابات تطالب وزارة التعليم بالتراجع عن شرط 30 سنة لولوج مهنة التدريس وتصف الإجراء بـ “الإقصائي”
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مراجعة حساباتها، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل أيضا في إعادة النظر وبشكل جذري في نظام التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لموظفي التعليم ضمانا للاستقرار الوظيفي.
وأفاد بيان الهيئة النقابية أن هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي إلى حرمان وإقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة.
وأوضح بيان النقابة أن قرار تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة يتنافى مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي التي قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة إدماجهم في الحياة المهنية، باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا.
ووصف بيان النقابة هذا القرار بالمجحف والإقصائي والذي يتناقض مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات أبناء الشعب المغربي، وأملهم في الإصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الأسر المغربية.
من جهتها، أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لنمط التوظيف بالعقدة وعن تضامنها مع أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات للحصول على الشغل دون قيود مع الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانوينة في هذا الموضوع.
وأكد بيان النقابة المذكورة على أن مدخل الجودة لا يتم بشكل انتقائي بل عبر مقاربة مندمجة متدرجة تؤهل كل مكونات المنظومة التربوية وفق إطار مرجعي للجودة وليس بإجراءات معزولة لا تنتظم مع القوانين المنظمة.
ودعا المصدر ذاته الوزارة إلى التراجع عن هذه “الإجراءات الإقصائية”، محملة إياها مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية.