نقابات تتهم وزارة أمزازي بالاستهتار بمطالب الشغيلة التعليمية

إتهم التنسيق النقابي الخماسي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بـ” الاستهتار بمطالب الشغيلة التعليمية”، معلنا عن رفضه ” تعليق الحوار حول قضايا التعليم ونسائه ورجاله، والاستعداد لخوض أشكال نضالية وحدوية”.

وإستنكر  التنسيق الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بلاغ له، ما وصفه بـ” الاستمرار الممنهج في تدمير التعليم العمومي، وتفكيك الخدمات العمومية بشكل عام، وعلى واقع الانحباس الذي تعرفه المنظومة التربوية بتعطيل الوزارة للحوار القطاعي، والاستهتار بمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مما أدى إلى تعميق الاحتقان داخل هذا القطاع”.

وعبر التنسيق، عقب إجماع  الإثنين 16 دجنبر 2019، بالدار البيضاء،  عن إستنكاره لـ” استمرار السياسات الهادفة لضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وسلعنة التعليم، وضرب المجانية، ومأسسة الهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد”، مشددا انه ” يرفض تعليق الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية، ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان المتنامي في القطاع، ويطالب الحكومة ومعها الوزارة المسؤولة عن القطاع لفتح حوار جدي مسؤول ومنتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية”.

كما عبر التنسيق النقابي عن ” رفض اعتماد المقاربات الضبطية الهادفة لكبح نضالات الشغيلة التعليمية، من قمع وترهيب واستفسارات واقتطاعات غير قانونية”، داعيا  ” إلى توحيد الصف والاستعداد لخوض أشكال نضالية وحدوية، ويدعو الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى الالتفاف حول الإطارات المناضلة، استعدادا لخوض أشكال نضالية وحدوية دفاعا عن الحقوق المكتسبة وتحقيقا للمطالب المشروعة”.