بيروت : المصدر ميديا
أعلن نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله، خلال كلمة حاشدة في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة ذكرى اغتيال قيادات في الحزب، أن «حزب الله يرفض تسليم السلاح وسنخوض مواجهة كربلائية» ضد أي محاولة رسمية أو خارجية تسعى لنزع سلاحه، محذرًا من أن «السفينة ستغرق بالجميع» إذا أُجبرت الحركة على التخلي عن تسليحها.
تصريح قاسم يأتي في ظل ضغوط محلية وإقليمية متصاعدة تدفع نحو وضع كل السلاح تحت سيطرة الدولة اللبنانية، فيما تقول تقارير غربية إن هناك محاولات دولية، بدعم أمريكي، لفرض جدول زمني لنسق تسليم السلاح أو دمجه ضمن الجيش اللبناني، وهو ما يرفضه الحزب بشدة باعتباره يخدم «أجندة إسرائيل» بحسب قاسم.
الموقف أثار ردود فعل متباينة، حيث تعتبر الحكومة اللبنانية ومشرّعون مستقلون أن دمج السلاح بيد الدولة شرط لاستعادة الاستقرار وسيادة الدولة، بينما يكرر حزب الله أن سلاحه يشكل «ردعًا» ضد الاعتداءات الإسرائيلية وأن نزع السلاح من دون ضمان انسحاب إسرائيلي من مناطق حدودية سيقوض الأمن ويهدد توازن الردع.
المراقبون الإقليميون والدوليون يحذرون من أن أي محاولة قسرية لنزع السلاح قد تجرّ لبنان إلى مواجهات داخلية أو مع إسرائيل، وتؤكد التقارير أن الأمر يتطلب إطارًا سياسيًا لبنانياً واسعًا وضمانات دولية لتجنب انزلاق البلاد إلى صراع أوسع، فيما تستمر ضغوط واشنطن ودول غربية على بيروت لفرض آليات لقيادة الدولة لجميع الأسلحة داخل البلاد.
الحدث يعيد إلى الواجهة سؤال إدارة السلاح في لبنان وعلاقة القوى السياسية بمؤسسات الدولة، ويضع ملف نزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، في قلب المفاوضات الإقليمية والدولية المتصلة بترتيبات أمنية بعد السنوات الأخيرة من المواجهات والضربات الجوية والإقليمية.