نظاراتيو المغرب ينتفضون ضد مشروع القانون 45.13 بصيغته المنتصرة لأطباء العيون

إحتج المئات من نظاراتيي المغرب اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنديدا بمحاولة سحب الإختصاصات الوظيفية للنظاراتيين” المتعلقة بفحص وقياس البصر وتركيب العدسات اللاصقة، والتي تستند على إعتبارات طبية وليست مهنية، كما يدعي أطباء العيون، حسب تعبيرهم.

وندد نظاراتيو المغرب، بما أسموه “محاولة تمرير مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بصيغته الحالية”، بعد ان جاءت هذه الصيغة المصوت عليها بمجلس المستشارين منتصرة في مضامينها لأطباء العيون، ومانعة للنظاراتيين من ممارسة أعمال يعتبرها أطباء العيون حكرا على اختصاصهم.

ووجه النظاراتيون دعوة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي لفتح أبواب الحوار والتدخل من أجل إنصاف النظارتيين، الذين يؤدون حسب تعبيرهم ” إختصاصات فحص وقياس البصرم وفق شواهد علمية تدرس بجامعات المملكة وتمنحهم إمكانيات مزاولتها كما هو الأمر عليه بعدد من دول العالم”، عكس ما يؤكده أطباء العيون الذين يعتبرون أنه من غير المعقول أن يمنح النظارتيون بإعتبارهم تجارا محكومين بالقواعد التجارية صلاحيات المهن الشبه الطبية أو الطبية التي تستند في صلاحياتها إلى القوانين والممارسات المتعارف عليها صحيا وليس تجاريا.

يذكر أن نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، كان قد إستقبل صباح يوم أمس الثلاثاء 18 يونيو 2019 بمقر الفريق بالمجلس، رئيس وأعضاء المكتب الوطني للنظاراتيين التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ورئيسة وأعضاء النقابة والوطنية للنظاراتيين، ضمن لقاء تمحور حول موضوع تنظيم مهنة النظاراتيين وخاصة المستجدات القانونية التي يحملها مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيلوإعادة التأهيل الوظيفي.

وينتظر أن يحسم مجلس النواب في مضمون مشروع القانون المثير للجدل، بعد إحالته بمضامين صيغته المنتصرة لأطباء العيون، لوضع حد للخلاف الذي تفجر وأثار الفرقة بين إخوة المهنة الأعداء.