نشطاء يطالبون بإعادة النظر في تجريم الإفطار العلني خلال نهار رمضان

دعت العديد من الفعاليات المدنية الحقوقية إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار علنا في شهر رمضان وذلك بعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي تمييزي لا يحترم الحريات الفردية والعقدية للمغاربة الذين اقتنعوا بتوجه عقائدي مخالف لشريعة الإسلام، إذ يصبحون مجبرين ومكرهين على تغيير نمط حياتهم العادي.

وأطلق عدد من النشطاء “هاشتاغ” “الأكل ليس جريمة”، وحملة تحمل عنوان “الدين لله والوطن للجميع”، وذلك من خلال نشر صور ساخرة من واقع المفطرين في شهر رمضان المبارك الذين يلجأون إلى الاختباء في أماكن مغلقة كالمراحيض، واصفين هذا السلوك بالمعاناة التي يتكبدها المفطر من أجل تناول طعام يسد به رمقه.

وطالب النشطاء بضرورة تقبل الاختلاف في الأفكار والمعتقدات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية، وذلك بإلغاء مفهوم المسلم داخلها، وإعادة الاعتبار إلى المفهوم الشامل للمواطن بعيدا عن التوجه الديني.

واستنكر عدد من النشطاء المحافظين هذا السلوك الصادر من هؤلاء الأشخاص معتبرين أن مثل هذه التصرفات تساهم في تدمير قيم المجتمع وزرع الفتنة، مطالبين المفطرين في رمضان بالأكل سرا داخل منازلهم بعيدا عن هذه الحملات.