نساخ المملكة يخوضون إضرابات وطنية ضد “ضبابية ممارسة المهنة في المغرب”

ينتظر أن تدخل النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابات وطنية عن العمل أيام 09 و10 و24 و25 يناير، و06 و07 و20 و21 و22 فبراير 2018، ضد ما أسمته “ضبابية ممارسة المهنة في المغرب”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، ان توجه النساخ لخوض هذه الأشكال النضالية يأتي ضد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة العدل اتجاه المطالب العادلة للنساخ، وتغيبها القصري للنقابة عن اي حوار يهمها، والسياسة المطبق اتجاه المهنة والمهنيين.

واوضح خالد برهنش الكاتب العام للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب جهة فاس مكناس وعضو المجلس الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في اتصال للمصدر ميديا أن هذه الإضرابات تأتي في إطار الاضرابات المتوالية للنساخ القضائيين لعدة اعتبارات لعل اهمها الادان الصماء لوزارة العدل. تجاه المطالب المشروعة واول مطلب هو معرفة مصير هده المهنة ومصير ممتهنيها نظرا للتصريحات المتناقضة لوزير العدل ومدير الشؤون المدنية حيث أن هدا الاخير يؤكد ان لا علم له بمصير النساخ القضائيين في حين يؤكد الوزير غير ما مرة كما أكد سلفه الرميد ان المهنة الى زوال وأن النساخ سيدمجون في كتابة الضبط ومهنة العدالة.

وأضاف برهنش أنه وعلى أساس الاعتبارات السالفة الذكر فنحن ” نطالب وزارة العدل بنهج مقاربه تشاركية تعترف باستقلالية النساخ القضائيين، وضرورة إشراكهم ضمن الحوارات التي تفتحها الوزارة مع الفاعلين والمتدخلين في القطاع، كما ينص على ذلك الدستور، مشددا على ان النقابة ترفض السياسة التي تنهجها الوزارة غزاء المطالب العادلة والمشروعة، عبر سعيها لفرض سياسة الواقع المغيب لنساخ المملكة.

يذكر أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين قد خاضت خلال شهر دجنبر من السنة الفارطة إضرابا عن العمل ليومين، ونظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل.