نساء ورجال التعليم يخوضون إضراب وطنيا في أول أيام السنة الجديدة

دعت الجامعة الوطنية للتعليم نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 3 يناير 2019 وتنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارات و/أو المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكدت الجامعة عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، ” أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطيFNE – وبعد وقوفه، يوم الأحد 23 دجنبر 2018ـ على انسداد آفاق الحوار المركزي بين النقابات ورئيس الحكومة، وتقييمه لعمل اللجن الموضوعاتية بوزارة التربية المتسم بغياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة الوصية ومختلف الأطراف الحكومية في التجاوب مع مطالب فئات تعليمية ظلت عالقة لسنين، بسبب غياب الإرادة الحقيقية لحلها وعدم تخصيص أي غلاف مالي لمعالجتها، والامعان في سن سياسات تقشفية اتجاه القطاعات الخدماتية وخصوصا مرفق التعليم العمومي تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تستهدف تفكيك الوظيفة العمومية وتخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، فإنه يسجل:

1- أن ما نشر في بعض الجرائد الوطنية حول إحالة ملفات اختلالات واختلاسات المخطط الاستعجالي التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة باستئنافية الرباط للتحقيق، يُعتبر خطوة إيجابية، وجب الدفع بها بتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في هذه القضية الوطنية مهما كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية لاسترجاع كل الأموال المنهوبة إلى المالية العمومية وللقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها البوابة الرئيسية لربط المسؤولية بالمحاسبة.
2- اعتزازه بتوحيد النضالات المشتتة لتنسيقيات قطاع التربية الوطنية: التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؛/ التنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 9؛/ التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب؛/ التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات (الإجازة والماستر ومهندس دولة..)؛/ التنسيق النقابي للملحقين…؛
3- اعتزازه بالانخراط الملموس للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطيFNE – بمناضلاتها ومناضليها وفروعها بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي بمختلف المناطق في هذه الدينامية النضالية من أجل خلق موازين قوة كفيلة بفرض المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وصيانة المكتسبات التاريخية للتعليم العمومي ببلدنا والدفاع عن قضايا الشعب المغربي، والمتمثلة أساسا في:
1) تعليم عمومي موحد في خدمة مواطن متحرر متنور حامل لمشعل الفكر النقدي يمكنه من الاستقلالية؛
2) مدرسة وجامعة عموميتان موحدتان ووحيدتان تستفيدان من جميع الامكانيات اللوجيستيكية لخلق شروط فضاء تعليمي وتربوي؛
3) الزيادة في أجور الموظفين بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي وفي معاشات المتقاعدين وإعفائها من كل أنواع التضريب؛
4) نظام ترقي عادل ومنصف يتجاوز نواقص منظومة تفتقد الإنصاف وتنتج ضحايا أصبحوا بالآلاف؛
5) نظام ضريبي عادل ومنصف يضمن العدالة الجبائية بين جميع الملزمين ويعتبر مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية (تقاسم الثروات)، فلا يعقل إثقال كاهل الأجراء باقتطاع مختلف الرسوم الضريبية ومن المنبع، في الوقت الذي تغيب فيه الضريبة عن ال ثروة بل وتقدم الدولة والحكومات المتعاقبة المزيد من الإعفاءات الضريبية للبورجوازية الصناعية والفلاحية والخدماتية وللشركات والأغنياء مما لا يساعد على تحقيق “الاكتفاء الذاتي الجبائي” وضمان سير مرفق عمومي حيوي (نموذج للعدالة الضريبية بالمغرب: الموظفون 38 %الشركات 31% البرلمانيون 00%)؛
6) تقدير الانجازات والبحوث الترب…”.