نزهة الوفي تكشف عن إجراءات جديدة لفائدة مغاربة العالم

كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن إجراءات جديدة تهم مغاربة العالم والمتمثلة في اعتماد منصة رقمية تهم خدمة “الاستقبال بالموعد” بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية.

ووفق الوزارة، فإن هذه الإجراءات ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب، وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة.

وفي هذا الإطار، قالت الوفي، خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المنعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه “سيتم وضع منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد”.

وأضافت الوزيرة أن لقاء اللجنة التقنية يشكل مناسبة للتداول ومناقشة مشاريع توصيات تهم المواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، وتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج ومواكبة المستثمرين من مغاربة الخارج، إضافة إلى التنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وذلك في أفق رفعها للجنة من أجل الدراسة والمصادقة، والوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن من بين أهم الإجراءات الجديدة وضع برنامج استعجالي للمواكبة الإدارية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج جراء التداعيات الناجمة عن الجائحة آنيا ومستقبلا، والذي يروم التجاوب مع مختلف طلباتهم واستفساراتهم، وأيضا حماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي ببلادنا.

وأشارت نفس المتحدثة إلى أنه تم تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي وإطلاق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج المرتفقين إليها عبر البوابة الإلكترونية، لاسيما الحالة المدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، وكذا تقديم الخدمات القنصلية بالمواعيد وتحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات، من خلال الشروع في تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية.

ومن بين البرامج التي يتم الاشتغال عليها، تقول الوفي، “تعزيز المصالح الاجتماعية بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج لتقوية مواكبة حاجيات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والقانونية والاستجابة لانتظاراتهم”، إضافة إلى “إحداث لجنة تقنية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج جراء تداعيات جائحة كورونا، وفقا لمقتضيات المرسوم المحدث للجنة الوزارية، حيث تم إعداد النظام الداخلي الخاص بهذه اللجنة”.

وحسب الوزارة، فقد تمت إحالة مشروع قانون المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 99.15 الخاص بـ “إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا” على العمال المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية في بلدان إقامتهم، على الأمانة العامة للحكومة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع من قبل القطاعات الوزارية ذات الصلة، في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.