أعلنت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم الاتفاق مع وزارة الشغل والإدماج المهني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح ووزارات معنية، على تأمين التغطية الاجتماعية بالنسبة لمغاربة العالم.
وقالت الوفي مساء أمس الثلاثاء، في معرض جوابها على سؤال حول “أوضاع المغاربة بالخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا” بمجلس المستشارين، أنه تم التوصل إلى التوقيع على محضر يهم تأمين التغطية الاجتماعية للمغاربة القاطنين بالخارج، موضحة أنه تم الاشتغال على هذا الملف منذ عام 2014.
وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى تنظيم لقاءات عديدة مع شركاء الوزارة للإعداد لمخطط استعجالي وزاري لاستباق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للأزمة، مضيفة أن المخطط الاستعجالي يرتكز على ثلاثة معالم أساسية، تتمثل في تسريع الورش الخدماتي القنصلي، وإحداث منصة رقمية كشباك وحيد للمغاربة المقيمين بالخارج وأيضا بالوزارات وبكل المؤسسات الوطنية، والاتفاق مع وزارة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي وبعض المصالح والوزارات المعنية على تأمين التغطية الاجتماعية بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.
وأكدت نفس المتحدثة أن مصالح الوزارة تمكنت من تعبئة مختلف إمكانياتها بالخارج، لمواكبة المغاربة القاطنين بالخارج، من خلال تقديم مساعدة طبية نفسية لأزيد من 516 حالة صحية على مستوى أكثر من 17 دولة، بالإضافة إلى 6500 استشارة قانونية تم تأمينها من طرف شبكة محامين مغاربة.
من جهة أخرى، أعلنت نزهة الوفي أن عملية إرجاع المغاربة العالقين بالخارج، أسفرت لحد الآن عن إرجاع أزيد من عشرة آلاف و744 مغربيا كانوا عالقين بمختلف دول العالم، عبر 74 رحلة، لافتة إلى أنه تم التعامل، بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية المغربية بدول الاستقبال، مع أزيد من 2900 مراسلة إلكترونية، 87 في المائة منها تهم الأزمة الصحية، كما تمت معالجة أزيد من 2798 طلب للمرتفقين.