نزهة الوافي تكشف عن مشروع بيئي لإستثمار العجلات المطاطية المتلاشية
أوضحت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بأن العجلات المطاطية المتلاشية اصبحت موضوع تثمين واستثمار طاقي باعتبارها مولدة للطاقة تستعمل خاصة في قطاع الاسمنت مع الاحترام القوي للشروط والمعايير المحددة دوليا والمؤطرة وطنيا بقانون تدبير النفايات والتخلص منها.
وكشفت الوافي في معرض جوابها عن سؤال شفوي يوم أمس الأربعاء 12 يولويز ، بمجلس المستشارين، عن عملها على اقامة الركائز الأساسية لإنشاء منظومة خاصة بجمع وتثمين إطارات العجلات المستعملة.
وتابعت كاتبة الدولةالمكلفة بالتنمية المستدامة أنه تم القيام بعدد من الإجراءات أهمها “التوقيع على اتفاقية-إطار، في يونيو 2014، مع مجموع الشركاء المعنيين من وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، والجمعيات المهنية المعنية من مستوردي العجلات والمركبات ومن صناع الإسمنت، وكذا إنجاز، سنة 2012، دراسة تقنية لهيكلة وتنظيم منظومة جمع وتثمين إيكولوجي للعجلات المطاطية المتلاشية، فضلا عن إعداد مجموعة من مشاريع نصوص قانونية من أجل إرساء هذه المنظومة وذلك عبر فتح مشاورات مع المهنيين”.
مؤكدة أن هناك مجموعة من الإجراءات تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أهمها “تتبع كل المراحل المذكورة قبل البدء في استعمال العجلات وأثناء حرقها للتأكد من صحة المعلومات والدراسات المنجزة” و”قيام الشرطة البيئية والمختبر الوطني للدراسات ومحاربة التلوث التابع لكتابة الدولة بزيارات ميدانية وقياسات لتركيزات ملوثات الهواء للتأكد من مدى احترام المعايير المحددة في الاتفاقية السالفة الذكر”.
وكشفت كاتبة الدولة أن النتائج المحصل عليها تظهر أن معامل الإسمنت التي تقوم باستعمال العجلات المتلاشية كوقود بديل تحترم كل المقاييس والشروط المتفق عليها في الاتفاقية، وتقوم بعملية استيراد هذه العجلات المستعملة وفق مقتضيات اتفاقية “بازل” « BALE »بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي صادق عليها المغرب سنة 1995، كما تقوم بتخزين هذه العجلات المتلاشية في أماكن آمنة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.