تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يوم 11 من شهر مارس الجاري بالرباط، ورشة لتقديم أول استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فيما يهم “الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر” وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التدبير المندمج للنفايات لإرساء أسس الاقتصاد الدائري.
وحسب ما أورده بلاغ كتابة الدولة، فإن هذه الاستراتيجية التي تم إنجاها بدعم من التعاون التقني الألماني، تحدد الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات، وتمثل مرجعا وطنيا وآلية لاتخاذ القرار من أجل تدبير مستدام للنفايات والترويج للاقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والترابي، والتي مكنت من تحديد كميات النفايات المنزلية والصناعية بكل جهة مع استشراف المخزون في أفق 2030 وكذا تقييم الإمكانيات المتاحة لإحداث وتطوير منظومات فرز وتدوير وتثمين النفايات.
وتهم هذه المنظومات، يضيف البلاغ، النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات المنزلية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المطاطية المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم.
وأوضح البلاغ أن هيكلة وتطوير هذه المنظومات ستمكن من خلق الاستثمار وإحداث فرص الشغل، وكذا إدماج القطاع غير المهيكل الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به، من خلال إدماج العاملين في قطاع تثمين النفايات، وبالتالي تحسين الشروط الصحية والبيئية المتعلقة بأنشطتهم، كما سيمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من المساهمة في تقليص تكلفة التدهور البيئي بالمغرب المرتبط بتدبير النفايات والتي قدرت سنة 2014 بحوالي 3.7 مليار درهم، أي ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد البلاغ أن أشغال هذه الورشة ستعرف تقديم تجارب بعض الدول في مجال تثمين النفايات، وخاصة تجربة دولة بلجيكا التي سيقدمها ممثلو وزارة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة لبلجيكا، بالإضافة إلى ذلك ستتوج أشغال هذه الورشة بتوقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والجمعية المغربية لتثمين وتقليص النفايات الصناعية وذلك من أجل هيكلة منظومة سلسلة التدبير الايكولوجي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.